ماده ۲۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.( | به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده 1294 قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می گردد.( | به موجب ماده 1294 قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ دراینصورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی باشد؛ تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست.( | اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ دراینصورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی باشد؛ تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122408|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد. زیرا اثر ضمان، نقل ذمه است؛ و با تحقق این عقد، دیگر رابطه ای، بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد؛ تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود. | اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد. زیرا اثر ضمان، نقل ذمه است؛ و با تحقق این عقد، دیگر رابطه ای، بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد؛ تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93280|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به نظر برخی حقوقدانان، در مورد ضمان تضامنی، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد. زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده؛ و نص دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد. | به نظر برخی حقوقدانان، در مورد ضمان تضامنی، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد. زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده؛ و نص دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112696|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به مالکیت مافی الذمه نیز قابل تسری است. بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمون ٌعنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.( | حکم این ماده، نسبت به مالکیت مافی الذمه نیز قابل تسری است. بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمون ٌعنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۹
اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.
توضیح واژگان
به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.[۱] و به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو تهاتر گویند.[۲]
پیشینه
به موجب ماده 1294 قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می گردد.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ دراینصورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی باشد؛ تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست.[۴]
اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد. زیرا اثر ضمان، نقل ذمه است؛ و با تحقق این عقد، دیگر رابطه ای، بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد؛ تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.[۵]
به نظر برخی حقوقدانان، در مورد ضمان تضامنی، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد. زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده؛ و نص دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.[۶]
حکم این ماده، نسبت به مالکیت مافی الذمه نیز قابل تسری است. بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمون ٌعنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226564
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93280
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112696
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955608