ماده ۲۸۱ قانون مدنی

مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

توضیح واژگان

عهده یعنی مسئولیت.(84327)

پیشینه

به موجب ماده 343 قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ دراینصورت ابتدا هزینه های تأدیه، سپس اصل دین، و درنهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.

مفاد این ماده، ترجمه ماده 1248 قانون مدنی فرانسه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ دراینصورت مدیون باید مخارج مزبور را، تأمین کند؛ زیرا او است که باید موضوع دین را، به طلبکار تسلیم نماید. و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به شمار آمده؛ و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه هایی را به دوش بکشد. لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.

مبنای وضع این ماده، لزوم پایبندی متعهد، نسبت به لوازم و تبعات تعهد است.

هزینه های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می آید؛ و نباید بر دوش دیگران گذارده شود.

منطق حقوقی، مقتضی وضع مفاد این ماده است.

اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.

مخارج تأدیه، به‌عهده‌ی مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.