ماده ۲۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرط کیفری، یعنی شرط وجه التزام. | شرط کیفری، یعنی شرط وجه التزام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد. دادگاه فدرال آلمان نیز، به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده است. | برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد. دادگاه فدرال آلمان نیز، به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920372|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب بخشنامه های ثبتی، تصویب شده در سال های قبل از 1350، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز، می توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید. | به موجب بخشنامه های ثبتی، تصویب شده در سال های قبل از 1350، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز، می توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، درصورتی صحیح دانسته شده است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش بینی وجه التزام نموده باشد. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، و یا ترکیبی از این دو است. و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.( | در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، درصورتی صحیح دانسته شده است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش بینی وجه التزام نموده باشد. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، و یا ترکیبی از این دو است. و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب ماده 223 قانون مدنی مصر، متعاقدین می توانند در قرارداد، و یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند. | به موجب ماده 223 قانون مدنی مصر، متعاقدین می توانند در قرارداد، و یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325328|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
مفاد این ماده، با توجه به ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده است. | مفاد این ماده، با توجه به ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3589492|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب قانون مدنی فرانسه، چنانچه وجه التزام، ناچیز و یا اغراق آمیز باشد؛ توسط قاضی تعدیل خواهد شد. | به موجب قانون مدنی فرانسه، چنانچه وجه التزام، ناچیز و یا اغراق آمیز باشد؛ توسط قاضی تعدیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگراینکه قاضی، به اغراق آمیز و یا ناچیز بودن آن، پی ببرد. | به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگراینکه قاضی، به اغراق آمیز و یا ناچیز بودن آن، پی ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب ماده 1231 قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را، اتیان نموده باشد؛ دراینصورت قاضی می تواند به نسبت تعهدی که وی، اجرا نموده؛ از میزان وجه التزام بکاهد. | به موجب ماده 1231 قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را، اتیان نموده باشد؛ دراینصورت قاضی می تواند به نسبت تعهدی که وی، اجرا نموده؛ از میزان وجه التزام بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> | ||
ماده 1892 قانون مدنی اتیوپی نیز، همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را، ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.( | ماده 1892 قانون مدنی اتیوپی نیز، همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را، ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.( | عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکانپذیر باشد. بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست.( | اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکانپذیر باشد. بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد.( | اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را. مگراینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.( | اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را. مگراینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از: | اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از: | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
- تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد. | - تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد. | ||
- جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد، و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.( | - جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد، و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده؛ و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.( | تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده؛ و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.( | عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 1342 مورخه 20/12/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکانپذیر است.( | به موجب دادنامه شماره 1342 مورخه 20/12/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره 137 مورخه 20/3/1353 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درمواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن، و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست. | به موجب دادنامه شماره 137 مورخه 20/3/1353 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درمواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن، و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439832|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره 375 مورخه 28/2/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را، به شخص دیگری اعطا نماید؛ و درصورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود. مگر درصورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر، و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند. | به موجب دادنامه شماره 375 مورخه 28/2/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را، به شخص دیگری اعطا نماید؛ و درصورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود. مگر درصورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر، و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166264|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، درصورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم، باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود. بخصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است. لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می رسد.( | برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، درصورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم، باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود. بخصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است. لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001980|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نکویی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
* اگر زید، بگوید به شرطی انگورها را، به عمرو می فروشد که وی، با آن شراب تولید نماید؛ و درصورت تخلف عمرو از این شرط، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به زید بپردازد؛ چنین شرط و وجه التزامی، به دلیل مغایرت با شرع، باطل است. | * اگر زید، بگوید به شرطی انگورها را، به عمرو می فروشد که وی، با آن شراب تولید نماید؛ و درصورت تخلف عمرو از این شرط، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به زید بپردازد؛ چنین شرط و وجه التزامی، به دلیل مغایرت با شرع، باطل است. | ||
* اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، درصورت تصرف در آن ملک، مبلغی را، به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.( | * اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، درصورت تصرف در آن ملک، مبلغی را، به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۵
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
توضیح واژگان
شرط کیفری، یعنی شرط وجه التزام.[۱]
پیشینه
برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد. دادگاه فدرال آلمان نیز، به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده است.[۲]
به موجب بخشنامه های ثبتی، تصویب شده در سال های قبل از 1350، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز، می توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.[۳]
در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، درصورتی صحیح دانسته شده است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش بینی وجه التزام نموده باشد. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، و یا ترکیبی از این دو است. و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.[۴]
به موجب ماده 223 قانون مدنی مصر، متعاقدین می توانند در قرارداد، و یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.[۵]
مفاد این ماده، با توجه به ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده است.[۶]
به موجب قانون مدنی فرانسه، چنانچه وجه التزام، ناچیز و یا اغراق آمیز باشد؛ توسط قاضی تعدیل خواهد شد.[۷] [۸] پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.[۹]
به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگراینکه قاضی، به اغراق آمیز و یا ناچیز بودن آن، پی ببرد.[۱۰]
به موجب ماده 1231 قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را، اتیان نموده باشد؛ دراینصورت قاضی می تواند به نسبت تعهدی که وی، اجرا نموده؛ از میزان وجه التزام بکاهد.[۱۱]
ماده 1892 قانون مدنی اتیوپی نیز، همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را، ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.[۱۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.[۱۳]
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکانپذیر باشد. بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست.[۱۴]
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد.[۱۵]
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را. مگراینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.[۱۶]
اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:
- تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
- جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد، و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.[۱۷]
تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده؛ و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.[۱۸]
سوابق فقهی
عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.[۱۹]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 1342 مورخه 20/12/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکانپذیر است.[۲۰]
به موجب دادنامه شماره 137 مورخه 20/3/1353 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درمواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن، و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.[۲۱]
به موجب دادنامه شماره 375 مورخه 28/2/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را، به شخص دیگری اعطا نماید؛ و درصورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود. مگر درصورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر، و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.[۲۲]
انتقادات
برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، درصورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم، باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود. بخصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است. لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می رسد.[۲۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، بگوید به شرطی انگورها را، به عمرو می فروشد که وی، با آن شراب تولید نماید؛ و درصورت تخلف عمرو از این شرط، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به زید بپردازد؛ چنین شرط و وجه التزامی، به دلیل مغایرت با شرع، باطل است.
- اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، درصورت تصرف در آن ملک، مبلغی را، به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.[۲۴]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87420
- ↑ علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری. چاپ 1. تیسا، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920372
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629000
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325328
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3589492
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106696
- ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
- ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
- ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
- ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524424
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
- ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439832
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166264
- ↑ محمد نکویی. شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001980
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6104