ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> اما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد رد [[دادرس]] باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3145424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی | شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> اما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد رد [[دادرس]] باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3145424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۴
ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.[۱] اما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد رد دادرس باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.[۲]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093072
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3145424