ماده ۷۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بده...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رهن مکرر: اگر شخصی که دربرابر دین خود به دیگری، مالی را به رهن داده است؛ درمقابل مرتهن دیگر، یا در برابر همان مرتهن بابت دینی دیگر، آن مال را، بابت ارزش مازادی که نسبت به رهن اول دارد؛  به رهن بدهد؛ دراینصورت رهن دوم را رهن مکرر نامند.(83001)
رهن مکرر: اگر شخصی که دربرابر دین خود به دیگری، مالی را به رهن داده است؛ درمقابل مرتهن دیگر، یا در برابر همان مرتهن بابت دینی دیگر، آن مال را، بابت ارزش مازادی که نسبت به رهن اول دارد؛  به رهن بدهد؛ دراینصورت رهن دوم را رهن مکرر نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.(428625)
برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ دراینصورت حق تقدم آنان، براساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می گردد. بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می نماید؛ و آنچه که باقی می ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود.(24721) ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ دراینصورت هریک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.(489150)
اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ دراینصورت حق تقدم آنان، براساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می گردد. بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می نماید؛ و آنچه که باقی می ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ دراینصورت هریک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ دراینصورت دررابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.(1258252)
اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ دراینصورت دررابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033064|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* اگر زید، مبلغ 200000 ریال به عمرو، و 400000 ریال به بکر بدهکار باشد؛ دراینصورت می تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد. دراینصورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.(398805)
* اگر زید، مبلغ 200000 ریال به عمرو، و 400000 ریال به بکر بدهکار باشد؛ دراینصورت می تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد. دراینصورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۳

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

توضیح واژگان

رهن مکرر: اگر شخصی که دربرابر دین خود به دیگری، مالی را به رهن داده است؛ درمقابل مرتهن دیگر، یا در برابر همان مرتهن بابت دینی دیگر، آن مال را، بابت ارزش مازادی که نسبت به رهن اول دارد؛  به رهن بدهد؛ دراینصورت رهن دوم را رهن مکرر نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.[۲]

اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ دراینصورت حق تقدم آنان، براساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می گردد. بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می نماید؛ و آنچه که باقی می ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود.[۳] ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ دراینصورت هریک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.[۴]

سوابق فقهی

اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ دراینصورت دررابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، مبلغ 200000 ریال به عمرو، و 400000 ریال به بکر بدهکار باشد؛ دراینصورت می تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد. دراینصورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332060
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714556
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98940
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956656
  5. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033064
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595276