۵۰۶
ویرایش
←رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۱۷/۱۰/۲۹ صادره از شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز این گونه آمده‌است: چون طبق مدلول [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]] و [[ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی]] در تقسیم اموال مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکاء حصص آن‌ها از طریق قرعه معین می‌گردد بنابراین اگر کارشناس به جای این که سهام شرکاء را از خانه‌های مورد افراز بر حسب قیمت تعدیل نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام بشود بنا بر نظر خود خانه ای را در سهم یکی قرار دهد و همین تقسیم بدون رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه مورد حکم دادگاه واقع شود، حکم مزبور بر خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650040|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۱۷/۱۰/۲۹ صادره از شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز این گونه آمده‌است: چون طبق مدلول [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]] و [[ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی]] در تقسیم اموال مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکاء حصص آن‌ها از طریق قرعه معین می‌گردد بنابراین اگر کارشناس به جای این که سهام شرکاء را از خانه‌های مورد افراز بر حسب قیمت تعدیل نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام بشود بنا بر نظر خود خانه ای را در سهم یکی قرار دهد و همین تقسیم بدون رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه مورد حکم دادگاه واقع شود، حکم مزبور بر خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650040|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مصادیق دعوای مردد (غیر‌منجز) و تکلیف دادگاه در مواجهه با آن؛ با تاکید بر رویه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||