ماده 315 قانون امور حسبی

ماده ۳۱۵ قانون امور حسبی: کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن یا قابل قسمت نبودن آن‌ها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۸ قانون مدنی
• ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از ترکه مورث، سهم الارث گویند.

نکات توضیحی ماده 315 قانون امور حسبی

در تقسیم به وسیله تعدیل، مال مشترک باید حتماً تقویم شود و سپس حصه هر یک از شرکاء باید با در نظر گرفتن قیمت معین شود؛ مثلاً اگر دو نفر بالمناصفه و به نحو اشاعه مالک یک قطعه زمین هزار ذرعی باشند و بخواهند آن را بین خود تقسیم کنند، چون ممکن است که قسمت‌های مختلفه زمین از حیث قیمت متفاوت باشد؛ لذا باید تقسیم به نسبت قیمت به عمل آید و نه به نسبت ذرع و همچنین اگر سه اسب مختلف بین دو نفر بالمناصفه مشترک باشد و قیمت دو راس از آن‌ها مساوی با قیمت یک راس باشد، در موقع تقسیم یک حصه منحصر به یک اسب و حصه دیگر که مشتمل بر دو اسب خواهد بود و در صورت عدم تراضی شرکاء در تخصیص هر حصه، حصه هر یک به قرعه معین می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون امور حسبی

1. کارشناس مسئول تعیین بهای اموال مورد درخواست تقسیم است.
2. کارشناس باید قابل قسمت بودن یا نبودن اموال را مشخص کند.
3. تعدیل سهام اموال بر عهده کارشناس است.
4. ارزیابی اموال باید بر اساس بهای روز انجام شود.

رویه های قضایی

در دادنامه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۶۳/۶/۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور این گونه آمده‌است: بر دادنامه فرجام خواسته این اشکال وارد است که، در شرایطی که به حکایت فتوکپی اسناد مالکیت و اسناد رسمی پیوست پرونده و مندرجات نظریه کارشناس تعدادی از قطعات زمین‌های مورد تقسیم دارای سند مالکیت یا سند رسمی به نام فرجام خواه یا بعضی از فرجام خواندگان می‌باشد که در رسیدگی مرحله بدوی و پژوهشی سوابق ثبتی کلیه رقبات اعم از موروثی و غیره کلا و به‌طور دقیق مورد بررسی و ملاحظه قرار نگرفته و شماره پلاک یا مالکیت آن‌ها مشخصا در پرونده امر منعکس نشده‌است تا کارشناس توانسته باشد بر اساس آن موضوع تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو روشن و کامل تری انجام داده باشد. در صورتی که بر اساس آرای صادره در مرحله بدوی و پژوهشی موجود در پرونده معلوم نیست فی المثل رقیه ای که سند آن به نام فرجام خواه است در حصه ای که حسب قرعه انتخاب شده در سهم وی قرار گرفته یا در سهم یکی دیگر از فرجام خواندگان و همچنین معلوم و مشخص نیست رقباتی که دارای سند مالکیت رسمی به نام یکی از اصحاب دعوا است بر پایه چه استدلالی و مجوزی بین اصحاب دعوا مورد تقسیم و تسهیم قرار گرفته‌است. بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته با توجه به جهات و موارد فوق به لحاظ نقص رسیدگی نقض و رسیدگی مجدد پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان ارجاع می‌شود.

در رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۱۷/۱۰/۲۹ صادره از شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز این گونه آمده‌است: چون طبق مدلول ماده ۵۹۸ قانون مدنی و ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی در تقسیم اموال مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکاء حصص آن‌ها از طریق قرعه معین می‌گردد بنابراین اگر کارشناس به جای این که سهام شرکاء را از خانه‌های مورد افراز بر حسب قیمت تعدیل نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام بشود بنا بر نظر خود خانه ای را در سهم یکی قرار دهد و همین تقسیم بدون رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه مورد حکم دادگاه واقع شود، حکم مزبور بر خلاف قانون است.