ماده ۷۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+گلوله ای)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کفالت : در اصطلاح فقهی عبارت است از عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.983773/
کفالت : در اصطلاح فقهی عبارت است از عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3935148|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در کفالت تبرعی اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد حق رجوع به مکفول را ندارد مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.633833/«چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد ، حق رجوع به مکفول را دارد ، هرچند که تادیه بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»665214/
در کفالت تبرعی اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد حق رجوع به مکفول را ندارد مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>«چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد ، حق رجوع به مکفول را دارد ، هرچند که تادیه بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


در قانون مدنی حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده است اما برخی اساتید حقوق معتقدند « در صورتی که غیبت مکفول چنان باشد که امید معقولی به یافتن او نباشد ، حکم قضیه مانند فوت اوست و در سایر موارد باید به کفیل مهلت داده شود.»804796/51124/ در مورد احضار مکفول نظر دیگری نیز وجود دارد که عده ای معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل شرط صحت عقد بوده و در صورت نبود این شرط کفالت باطل است.804790/  
در قانون مدنی حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده است اما برخی اساتید حقوق معتقدند « در صورتی که غیبت مکفول چنان باشد که امید معقولی به یافتن او نباشد ، حکم قضیه مانند فوت اوست و در سایر موارد باید به کفیل مهلت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204552|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>در مورد احضار مکفول نظر دیگری نیز وجود دارد که عده ای معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل شرط صحت عقد بوده و در صورت نبود این شرط کفالت باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
«اگر کفیل مکفول را حاضر نکند و مال از کفیل گرفته شود ، پس اگر مکفول در کفالت و اداء به کفیل اذن نداده باشد ، کفیل حق رجوع به مکفول را به آنچه ادا کرده ندارد و اگر در اداء به او اذن داده باشد حق رجوع به مکفول را دارد ، چه برای کفالت هم اذن داده باشد یا نه و اگر در کفالت اذن داده باشد ، ولی در ادای آن اذن نداده باشد ایا حق رجوع به مکفول را دارد یا نه ؟ بعید نیست که در حکم مسئله تفضیل داده شود که در موردی که برای کفیل ارجاع و احضار او ممکن بوده ، حق رجوع نداشته باشد و در موردی که امکان نداشته ، حق رجوع داشته باشد.»12725/
«اگر کفیل مکفول را حاضر نکند و مال از کفیل گرفته شود ، پس اگر مکفول در کفالت و اداء به کفیل اذن نداده باشد ، کفیل حق رجوع به مکفول را به آنچه ادا کرده ندارد و اگر در اداء به او اذن داده باشد حق رجوع به مکفول را دارد ، چه برای کفالت هم اذن داده باشد یا نه و اگر در کفالت اذن داده باشد ، ولی در ادای آن اذن نداده باشد ایا حق رجوع به مکفول را دارد یا نه ؟ بعید نیست که در حکم مسئله تفضیل داده شود که در موردی که برای کفیل ارجاع و احضار او ممکن بوده ، حق رجوع نداشته باشد و در موردی که امکان نداشته ، حق رجوع داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50956|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* تعهد به وجه الکفاله مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به شمار نمی اید مگر اینکه به اجبار از طرف مقام قضایی معین و وصول شود.665223/
* تعهد به وجه الکفاله مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به شمار نمی اید مگر اینکه به اجبار از طرف مقام قضایی معین و وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۴

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده‌ی او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

توضیح واژگان

کفالت : در اصطلاح فقهی عبارت است از عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در کفالت تبرعی اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد حق رجوع به مکفول را ندارد مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.[۲]«چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد ، حق رجوع به مکفول را دارد ، هرچند که تادیه بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»[۳]

در قانون مدنی حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده است اما برخی اساتید حقوق معتقدند « در صورتی که غیبت مکفول چنان باشد که امید معقولی به یافتن او نباشد ، حکم قضیه مانند فوت اوست و در سایر موارد باید به کفیل مهلت داده شود.»[۴][۵]در مورد احضار مکفول نظر دیگری نیز وجود دارد که عده ای معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل شرط صحت عقد بوده و در صورت نبود این شرط کفالت باطل است.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

«اگر کفیل مکفول را حاضر نکند و مال از کفیل گرفته شود ، پس اگر مکفول در کفالت و اداء به کفیل اذن نداده باشد ، کفیل حق رجوع به مکفول را به آنچه ادا کرده ندارد و اگر در اداء به او اذن داده باشد حق رجوع به مکفول را دارد ، چه برای کفالت هم اذن داده باشد یا نه و اگر در کفالت اذن داده باشد ، ولی در ادای آن اذن نداده باشد ایا حق رجوع به مکفول را دارد یا نه ؟ بعید نیست که در حکم مسئله تفضیل داده شود که در موردی که برای کفیل ارجاع و احضار او ممکن بوده ، حق رجوع نداشته باشد و در موردی که امکان نداشته ، حق رجوع داشته باشد.»[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • تعهد به وجه الکفاله مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به شمار نمی اید مگر اینکه به اجبار از طرف مقام قضایی معین و وصول شود.[۸]

منابع

  1. جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3935148
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535388
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660912
  4. عباس جعفری دولت آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219240
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204552
  6. عباس جعفری دولت آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219216
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50956
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660948