ماده ۷۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+گلوله ای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد ( مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه ) | عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد ( مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه ) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255864|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند چرا که افراد در اداره امور مالی خود دارای ازادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید ممکن نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596248|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به طور مسلم پذیرفته شده است خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله ، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539444|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> همچنین خیار مادام الاعمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است اما در عقد صلح صحیح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
عقد صلح می تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود . این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می باشد . ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد دارد ؛ این توهم صحیح نیست چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می شود - همچنان که عقود نامعین به طور کلی لازم تلقی می شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشت ، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قرارداد هاست. | عقد صلح می تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود . این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می باشد . ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد دارد ؛ این توهم صحیح نیست چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می شود - همچنان که عقود نامعین به طور کلی لازم تلقی می شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشت ، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قرارداد هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155544|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رای شعبه 23 دیوان عالی کشور با این مظمون صادر شده است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با ایجاب و قبول طرفین دارد. | رای شعبه 23 دیوان عالی کشور با این مظمون صادر شده است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با ایجاب و قبول طرفین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547644|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
رای شعبه 18 دیوانعالی کشور با این مظمون صادر شده است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله. | رای شعبه 18 دیوانعالی کشور با این مظمون صادر شده است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد می شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می نماید ، در اینجا عاریه از هقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهتده صلح مه عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی رود. | * ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد می شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می نماید ، در اینجا عاریه از هقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهتده صلح مه عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* صلح در مقام عقود جایز نیز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا ( عاریه ) در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است . | * صلح در مقام عقود جایز نیز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا ( عاریه ) در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۱۲
صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد ( مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه ) [۱] و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند چرا که افراد در اداره امور مالی خود دارای ازادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید ممکن نیست .[۲]در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به طور مسلم پذیرفته شده است خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله ، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی.[۳] همچنین خیار مادام الاعمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است اما در عقد صلح صحیح می باشد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
عقد صلح می تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود . این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می باشد . ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد دارد ؛ این توهم صحیح نیست چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می شود - همچنان که عقود نامعین به طور کلی لازم تلقی می شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشت ، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قرارداد هاست.[۵]
رویه قضایی
رای شعبه 23 دیوان عالی کشور با این مظمون صادر شده است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با ایجاب و قبول طرفین دارد.[۶]
رای شعبه 18 دیوانعالی کشور با این مظمون صادر شده است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد می شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می نماید ، در اینجا عاریه از هقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهتده صلح مه عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی رود.[۸]
- صلح در مقام عقود جایز نیز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا ( عاریه ) در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است .[۹]
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255864
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596248
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541784
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155544
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547644
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182692
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204708
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596232