ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۰
رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
توضیح واژگان
عمل قضایی: عمل قضایی قضیه ای است که کبرای آن قاعده حقوقی و صغرای آن رویدادی ماهوی و رای دادگاه نتبیجه آن می‌باشد. اثبات مسائل به عهده مدعی و تطبیق قواعد حقوقی با مسئله بر عهده دادگاه است. ۱۳۹۴۷۰
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۵۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده‌است. ۶۹۹۳۹۷//139762
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عمل قضایی قضیه ای است که کبرای آن قاعده حقوقی و صغرای آن رویدادی ماهوی و رای دادگاه نتبیجه آن می‌باشد. اثبات مسائل به عهده مدعی و تطبیق قواعد حقوقی با مسئله بر عهده دادگاه است. ۱۳۹۴۷۰
در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، دادرس مدنی حق تحقیق در مورد آن دلیل را ندارد، و در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی یا اینکه دلایل در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر باشند رسیدگی و تخقیق باید با دعوت طرفین و آشکارا صورت گیرد. ۵۳۰۱۳۷//143128
در صورتی که سند ابرازی مورد ایراد جعل و انکار یا تردید طرف مقابل قرار نگیرد موجبی برای رسیدگی وجود نداشته و بنا بر اصاله الصحه اصل بر اعتبار آن سند می‌باشد. ۱۳۳۰۵۶۸
رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان ، انتخاب کارشناس و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید انجام شود. ۳۳۴۴۴۶
مصادیق و نمونه‌ها
۱) عمل قضایی قضیه ای است که کبرای آن قاعده حقوقی و صغرای آن رویدادی ماهوی و رای دادگاه نتبیجه آن می‌باشد. اثبات مسائل به عهده مدعی و تطبیق قواعد حقوقی با مسئله بر عهده دادگاه است. در دعوی خسارت مدعی تحت عنوان این که سگ خوانده بر اثر بی احتیاطی مالک به او حمله کرده‌است مدعی، باید مالکیت سگ و تقصیر مالک و ورود خسارت را ثابت نماید و دادگاه قانون حاکم را تشخیص دهد .۱۳۹۴۰۷ ۲)در صورتی که قانون مقرر کرده باشد که به دلایل مورد اختلاف در غیر از جلسه دادرسی رسیدگی شود این امر مشمول این ماده نخواهد بود مانند کارشناسی برای درستی و نادرستی امری که معمولاً در بیرون از دادگاه صورت می‌گیرد. ۳۱۲۴۰۸