ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است. | نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588124|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی است در مواردی که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه ی دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است. بدین شرح که اگر نیابت به طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تامین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.890500 در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا ختم دادرسی به بازپرس حوزه دیگر تفویض می کند. این نیابت را نیابت قضایی عام میگویند.1740752 لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تامین را مطالبه کند و نوع تامین را نیز خودش مشخص ساخته و نیابت قضایی خاص یا مقید را به مرجع دیگر اعطا | این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است. بدین شرح که اگر نیابت به طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تامین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890500|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا ختم دادرسی به بازپرس حوزه دیگر تفویض می کند. این نیابت را نیابت قضایی عام میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740752|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تامین را مطالبه کند و نوع تامین را نیز خودش مشخص ساخته و نیابت قضایی خاص یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740764|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تامین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تامین خاص یا به طور کلی اخذ تامین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تامین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تامین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> ظاهر ماده ینز موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی،در فرض عدم تعیین کیزان و نوع تامین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تامین نداشته و مکلف به اعده پرونده کیفری است. اما اگر علی رغم این مساله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تامین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی باشد.1665028 | بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی،در فرض عدم تعیین کیزان و نوع تامین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تامین نداشته و مکلف به اعده پرونده کیفری است. اما اگر علی رغم این مساله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تامین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665028|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای رویه فوق را خلاف اصول دادرسی دانسته و معتقدند تشخیص نوع تامین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.1740796 | عده ای رویه فوق را خلاف اصول دادرسی دانسته و معتقدند تشخیص نوع تامین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740796|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] | [[ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۳
بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضائي مي تواند نوع تأمين را معين يا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده ، واگذار كند . چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود ، تأمين متناسبي اخذ مي كند . همچنين در موردي كه تقاضاي اخذ تأمين نشده باشد ، وي مي تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب اخذ كند .
توضیح واژگان
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.[۱]نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی است در مواردی که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه ی دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است. بدین شرح که اگر نیابت به طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تامین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.[۳] در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا ختم دادرسی به بازپرس حوزه دیگر تفویض می کند. این نیابت را نیابت قضایی عام میگویند.[۴] لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تامین را مطالبه کند و نوع تامین را نیز خودش مشخص ساخته و نیابت قضایی خاص یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند[۵] اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تامین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده است.[۶]عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تامین خاص یا به طور کلی اخذ تامین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تامین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تامین ندارد.[۷] ظاهر ماده ینز موید این امر است.[۸]
رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی،در فرض عدم تعیین کیزان و نوع تامین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تامین نداشته و مکلف به اعده پرونده کیفری است. اما اگر علی رغم این مساله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تامین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی باشد.[۹]
انتقادات
عده ای رویه فوق را خلاف اصول دادرسی دانسته و معتقدند تشخیص نوع تامین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.[۱۰]
مواد مرتبط
ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890500
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740752
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740764
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285420
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482284
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285424
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665028
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740796