ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احکام

۱)احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد

۲)احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت

ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

توضیح واژگان

ریال: واحد پول ایران که در بیست و هفت اسفند سال هزار و سیصد و هشت هجری شمسی برگزیده شد. ریال لغت اسپانیایی است که معنی آن شاهی و پادشاهی است. ۸۳۲۲۶

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ /۶۹۹۸۰۷/ و همچنین ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۱۴۰۸۵۰

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

فرجام طرق فوق‌العاده شکایت از آراء می‌باشد لذا در نتیجه آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند. ۳۳۶۶۱۳/ از این رو این ماده شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مشخص کرده‌است، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می‌باشد. ۹۸۶۲۱۸/ عدم درخواست تجدیدنظر به‌طور کلی مقصود این ماده بوده‌است، یعنی جایی که تجدیدنظر خواهی خارج از موعد نیز مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد نیز مشمول این بند می‌باشد. ۱۴۰۸۵۶//همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده ۱۴۳۷۲۴// یا احکام راجع به دعاوی غیر مالی قسمت ۲ بند الف این ماده صادر شده باشد. (دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت)۳۳۶۶۲۵//143727/ عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما رویه قضایی برخلاف این مسئله عمل می‌کند. و برای مثال همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند. ۱۱۹۱۲۷ در این بند دعوای وقف دعوای غیر مالی تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است. ۱۴۳۷۳۰//

انتقادات

«قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست، تأثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب ماده ۳۶۷ ق.ا.د. م منطقی نیست»۶۲۹۶۱۴