تسبیب: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۰: خط ۳۰:


==== نظریات پیرامون سبب ====
==== نظریات پیرامون سبب ====
در خصوص واژه سبب و تسبیب، توضیحات مختلفی ارائه شده‌است. برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان، ملاک‌های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و … را پیشنهاد داده‌اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون [[نظریه برابری اسباب]]، [[نظریه سبب مقدم در تأثیر]]، [[نظریه سبب متعارف]]، [[نظریه شرط پویای نتیجه]]، [[نظریه سبب کافی]] و … بیان شده‌است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده‌اند از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده‌اند تفکیک کرد؛ لذا سبب اصلی و متعارف همان سببی است که به‌طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727272|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی به‌طور ژنتیکی مستعد ابتلا به [[جنون]] است و از سوی دیگر [[ضرب|ضربات]] و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می‌شود، باید عامل پویا که همان [[جراحت|جارح]] است را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853120|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در خصوص واژه سبب و تسبیب، توضیحات مختلفی ارائه شده‌است. برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان، ملاک‌های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و … را پیشنهاد داده‌اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون [[نظریه برابری اسباب]]، [[نظریه سبب مقدم در تأثیر]]، [[نظریه سبب متعارف]]، [[نظریه شرط پویای نتیجه]]، [[نظریه سبب کافی]] و … بیان شده‌است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
 
===== نظریه سبب متعارف =====
بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده‌اند از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده‌اند تفکیک کرد؛ لذا سبب اصلی و متعارف همان سببی است که به‌طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727272|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>  
 
===== نظریه شرط پویای نتیجه =====
بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی به‌طور ژنتیکی مستعد ابتلا به [[جنون]] است و از سوی دیگر [[ضرب|ضربات]] و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می‌شود، باید عامل پویا که همان [[جراحت|جارح]] است را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853120|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>  
 
===== نظریه سبب کافی =====
گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
خط ۱۳۲: خط ۱۴۱:
همچنین اگر تصرف در ملک، خارج از حدود متعارف خود باشد؛ در این صورت در برابر خساراتی که به همسایه وارد می‌آید؛ متصرف ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1035024|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>
همچنین اگر تصرف در ملک، خارج از حدود متعارف خود باشد؛ در این صورت در برابر خساراتی که به همسایه وارد می‌آید؛ متصرف ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1035024|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>


===== معیار تقصیر مالک یا متصرف =====
==== معیار تقصیر مالک یا متصرف ====
نوع اعمالی که به آنها، عنوان محافظت و نگهداری قابل اطلاق است؛ با توجه به نوع بنا، شرایط و موقعیت مکانی آن متفاوت است، بدین ترتیب، جهت تشخیص تقصیر مالک، در عدم مراقبت از ساختمان، معیار عرف، ملاک است نه معیار شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=884436|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>
نوع اعمالی که به آنها، عنوان محافظت و نگهداری قابل اطلاق است؛ با توجه به نوع بنا، شرایط و موقعیت مکانی آن متفاوت است، بدین ترتیب، جهت تشخیص تقصیر مالک، در عدم مراقبت از ساختمان، معیار عرف، ملاک است نه معیار شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=884436|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>


۳۸٬۴۰۹

ویرایش