۲۰٬۳۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اداره شخص حقوقی]]: مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | * [[اداره شخص حقوقی]]: مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 590 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 590 قانون تجارت == | ||
بر اساس ماده | بر اساس '''ماده ۵۹۰ قانون تجارت'''، اقامتگاه شخص حقوقی جایی است که اداره شخص حقوقی در آن واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715040|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در خصوص تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، عدهای معتقدند [[قانون آیین دادرسی مدنی]] را نمیتوان حاکم دانست. چرا که این قانون صرفاً در مقام تعیین [[دادگاه صالح]] است و اقامتگاه شخص حقوقی را تعیین نمیکند. لذا در این خصوص باید به مواد [[قانون مدنی]] و [[قانون تجارت]] به شرحی که در ادامه خواهد آمد توجه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884724|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> گروهی از حقوقدانان معتقدند میان [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] و '''ماده ۵۹۰ قانون تجارت''' تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کردهاند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کردهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380324|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی دکترین ماده 590 قانون تجارت == | |||
در خصوص تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، | بر اساس [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس '''ماده ۵۹۰ قانون تجارت''' نیز اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت میگیرد. بر همین اساس عدهای معتقدند ماده فوق ناظر بر [[شرکت تجاری|شرکتهای تجاری]] و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکتهای تجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 590 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 590 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||