ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 18 - رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفن...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات واقدامات لازم و اولیه را، به منظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل ووضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به‌ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً درحضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیریا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. | |||
تبصره - ضبط و توقیف محمولاتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده ۱۳ این قانون) قبول، حمل وتوزیع می‌شوند به قصد کشف جرم، تکمیل | |||
پرونده و ارجاع به مراجع قضایی توقیف | پرونده و ارجاع به مراجع قضایی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمی‌شود ولی بلافاصله پس‌از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد | ||
مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم‌معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد. | مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم‌معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد. | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۸
رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات واقدامات لازم و اولیه را، به منظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل ووضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به‌ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً درحضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیریا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود.
تبصره - ضبط و توقیف محمولاتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده ۱۳ این قانون) قبول، حمل وتوزیع می‌شوند به قصد کشف جرم، تکمیل
پرونده و ارجاع به مراجع قضایی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمی‌شود ولی بلافاصله پس‌از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد
مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم‌معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد.