ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این | بر اساس این ماده، در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس مبتنی بر مجرم بودن متهم، لازم است کیفرخواستی توسط دادستان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783052|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> این امر در واقع مبین یکی از وظایف دادستان در مرحله پایان تحقیقات مقدماتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867888|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس [[ماده 269 قانون آيين دادرسي كيفري]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس [[ماده 269 قانون آيين دادرسي كيفري]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۲۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۴
ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست ، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس مبتنی بر مجرم بودن متهم، لازم است کیفرخواستی توسط دادستان صادر شود.[۱] این امر در واقع مبین یکی از وظایف دادستان در مرحله پایان تحقیقات مقدماتی است.[۲]
اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس ماده 269 قانون آيين دادرسي كيفري به عمل آید.[۳]
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4783052
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4867888
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277908