ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که بر حسب ماموریت خود اشخاص را [[اجاره اشخاص|اجیر]] یا [[استخدام]] کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از [[اجرت]] اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به ‌[[انفصال موقت]] از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به [[بیگاری]] گرفته و اجرت آن‌ ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به [[ذیحق]] [[استرداد|مسترد]] نماید.
هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که بر حسب ماموریت خود اشخاص را [[اجاره اشخاص|اجیر]] یا [[استخدام]] کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از [[اجرت]] اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به ‌[[انفصال موقت]] از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به [[بیگاری]] گرفته و اجرت آن‌ ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به [[ذیحق]] [[استرداد|مسترد]] نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«استخدام» به معنی قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام ان امور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531784|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
«استخدام» به معنی قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام ان امور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531784|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش