ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده‌ است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است دربارهٔ مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده‌ است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۶ قانون مدنی
• ماده ۳۳۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی، حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• مأمور دولت: به کسانی که مستخدم و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.
• مأموریت: عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتاً وظیفه ای خاص را به عهده گرفته‌ است.
• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.

• اجیر: به اجاره دهنده در اجاره خدمات، «اجیر» گویند.

• استخدام: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور می‌باشد.
• اجرت: در لغت، به مفهوم مزد کار و در اصطلاح حقوق مدنی، به معنای عوض در عقد اجاره اشخاص می باشد.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• انفصال موقت: عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطعی مرجع صالح برای مدت معین.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• بیگاری: به معنای کار بی مزد است و بیگاری گرفتن عبارت است از: کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.
• ذی حق‌: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند، جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق.
• استرداد: عمل مطالبه‌ مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده‌ غیر مالک می‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری

به نظر می‌رسد علت وضع ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، توجه به جنبه‌های کیفری حکم استیفاء است که در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی بیان شده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از: احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر. مرتکبین این جرم، مأمورانی هستند که بر حسب مأموریت خود، باید اشخاصی را اجیر یا استخدام کنند. مجنی علیه این جرم در بخش اول، عبارتند از: اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم، علاوه بر این افراد، دولت را هم شامل می‌شود.

در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می‌کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی‌گذارد، گروهی معتقدند که اطلاق عبارت «نپرداخته باشد» در ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، دلالت بر شمول این افراد نیز می‌نماید، اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد، مرتکب جرمی نشده‌اند.

نکات توضیحی ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقصود از عبارت «مباشرت حمل و نقل» در این ماده، مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن. لازمه وقوع این جرم، آن است که فعل و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده‌ است.

در خصوص نحوه استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی به تخلفات کارمندان و مأموران دولتی در زمینه مالی و حق‌الناس می‌پردازد.
2. موضوع ماده مربوط به اجیر کردن یا استخدام اشخاص و مباشرت در حمل و نقل اشیاء است.
3. تخلف شامل نپرداختن اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل به آن‌ها و انتقال آن به حساب دولت می‌شود.
4. مجازات برای این تخلف، انفصال موقت از شغل به مدت سه ماه تا سه سال است.
5. کارمندانی که افراد را به کار بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را به حساب دولت منظور کرده‌اند، شامل همین مجازات می‌شوند.
6. در هر دو حالت تخلف، اجرت دریافت‌شده باید به ذی‌حق مسترد شود.
7. این ماده نشان‌دهنده اهمیت امانت‌داری و رعایت حقوق افراد در وظایف دولتی است.

مقالات مرتبط

• بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن