ماده ۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی. (۱۴۸۹۸۲) و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن. (۳۵۲۳۶۰)
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد. (۱۳۱۳۳۷)
اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است. (۱۳۱۳۳۸)
اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525408|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است. (۳۶۹۸۶۷)
بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


این ماده، و مواد ۸۸، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده‌اند. (۴۶۶۲۰)
این ماده، و مواد ۸۸، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282536|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ (۷۰۶۲۱) (۱۲۶۰۱۶۵) زیرا قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»، مؤید این مطلب است. (۷۰۶۲۳) مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده‌است؛ بشود؛ در اینصورت کل موقوفه، به فروش می‌رسد. (۷۰۶۲۱)
هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282540|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040716|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> زیرا قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282548|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده‌است؛ بشود؛ در اینصورت کل موقوفه، به فروش می‌رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282540|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهدبود؛ که می‌توانند با آن، به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند. (۴۶۶۴۱)
هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهدبود؛ که می‌توانند با آن، به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد. (۶۶۲۱۱)
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است. (۶۶۲۱۱)
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. (۶۶۲۱۱)
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۸

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده‌است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

توضیح واژگان

وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی. [۱] و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن. [۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد. [۳]

اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است. [۴]

بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است. [۵]

این ماده، و مواد ۸۸، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده‌اند. [۶]

سوابق فقهی

هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ [۷] [۸] زیرا قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»، مؤید این مطلب است.[۹] مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده‌است؛ بشود؛ در اینصورت کل موقوفه، به فروش می‌رسد. [۱۰]

هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهدبود؛ که می‌توانند با آن، به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند. [۱۱]

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد. [۱۲]

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است. [۱۳]

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. [۱۴]

منابع

  1. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525404
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525408
  5. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479524
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282536
  7. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282540
  8. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5040716
  9. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282548
  10. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282540
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186620
  12. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
  13. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
  14. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900