۱۹٬۱۲۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۰ قانون تجارت:''' [[قرارداد ارفاقی]] فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از [[طلبکار|طلبکارها]] با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و [[تصدیق]] شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۸۰ قانون تجارت:''' [[قرارداد ارفاقی]] فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از [[طلبکار|طلبکارها]] با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و [[تصدیق]] شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۰۵ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | *[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[طلبکار | *[[طلبکار]]: مقصود از طلبکاران در '''ماده ۴۸۰ قانون تجارت'''، کلیه طلبکاران اعم از طلبکاران عادی، دارای [[وثیقه]] یا دارای حق رجحان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268752|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته گروهی معتقدند طلبکاران دارای وثیقه را فقط در صورتی میتوان احتساب نمود که ارفاقات قرارداد را قبول کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
*[[تصدیق]]: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | *[[تصدیق]]: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۰: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۳۵۱۱_۱۳۶۶/۷/۵ در احتساب اکثریت مزبور در '''ماده ۴۸۰ قانون تجارت''' طلبکاران دارای [[وثیقه]] نیز باید منظور شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۳۵۱۱_۱۳۶۶/۷/۵ در احتساب اکثریت مزبور در '''ماده ۴۸۰ قانون تجارت''' طلبکاران دارای [[وثیقه]] نیز باید منظور شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== رساله و پایان نامه های مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی– اقتصادی نهاد شروع دوباره در حقوق ورشکستگی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا]] | * [[مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
* [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | * [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | ||
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | * [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||