ماده ۴۸۰ قانون تجارت

ماده ۴۸۰ قانون تجارت: قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته‌ است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۵ قانون تجارت

توضیح واژگان

• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.
• طلبکار: مقصود از طلبکاران در ماده ۴۸۰ قانون تجارت، کلیه طلبکاران اعم از طلبکاران عادی، دارای وثیقه یا دارای حق رجحان است. البته گروهی معتقدند طلبکاران دارای وثیقه را فقط در صورتی می‌توان احتساب نمود که ارفاقات قرارداد را قبول کنند.
• تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی. همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.

فلسفه و مبانی نظری

اگر چه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها، حقوق، تکالیف و آثار قراردادها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکل‌گیری قرارداد مؤثر بوده‌اند و نمی‌توان آثار قراردادها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. به این دسته از قراردادها «قراردادهای جمعی» گفته می‌شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان‌های دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قراردادها هستند. لذا قراردادهای جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانست.

نکات تفسیری دکترین ماده 480 قانون تجارت

قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکارها بسته می‌شود، اجرای قواعد ورشکستگی و نیز امر تصفیه دارایی را به تأخیر می‌اندازد. الزام آور بودن این قرارداد منوط به تصدیق آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند. لذا نظر به ماده ۴۸۰ قانون تجارت، هر گاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد می‌شود. در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است. همچنین اگر مشخص شود که به دلیل حجر یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آن‌ها باطل است، چنانچه این بطلان در اکثریت لازم برای نفوذ قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرارداد نسبت به سایرین نیز دانست. نکته‌ی دیگر آن که طلبکاران موقت نیز نسبت به مبلغی که به حکم دادگاه موقتاً طلبکار شناخته می‌شوند دارای حق رأی خواهند بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 480 قانون تجارت

1. قرارداد ارفاقی زمانی معتبر است که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران در آن شرکت کرده باشند.
2. طلبکارانی که شرکت می‌کنند باید حداقل سه چهارم از کل مطالبات تأیید شده یا موقتاً قبول شده را دارا باشند.
3. شرکت نکردن تعداد کافی از طلبکاران باعث می‌شود که قرارداد ارفاقی بی‌اثر شود.
4. مطالبات باید بر اساس مبحث پنجم از فصل ششم قانون تجارت تشخیص و تصدیق شده باشند

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۳۵۱۱_۱۳۶۶/۷/۵ در احتساب اکثریت مزبور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت طلبکاران دارای وثیقه نیز باید منظور شوند.

رساله و پایان نامه های مرتبط

• تحلیل حقوقی– اقتصادی نهاد شروع دوباره در حقوق ورشکستگی

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا
• مطالعه تطبیقی فرایندها و چالش های بازسازی شرکت های تجاری در حقوق ایران و دیگر کشورها
• حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
• کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه