ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد ، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است . نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود ، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود .

پیشینه

گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده است، اما می توان از مواردی یاد کرد که در آن ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود. ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از این موارد بوده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده به موجب یک قاعده کلی و عام، تمام مواردی که در آن ها رسیدگی با تعدد قضات در نظر گرفته شده است، باید رأی اکثریت را ملاک عمل قرار داد.

مذاکرات تصویب

در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت. شورای نگهبان در تاریخ 1392/11/2 این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد. همچنین پیشبینی عضو علی البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی امری غیر منطقی دانست.