ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۵
ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات فرجام خواهي به قرار زير است : الف - ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او ب - ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه اي از اهميت منجر به بي اعتباري رأي دادگاه پ - عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده
پیشینه
در گذشته مقنن ماده ای در خصوص وضع ننموده بود.[۱]
توضیح واژگان
مقصود از « اصول دادرسی» اصولی کلی و الزام آور است که اساس برگزاری دادرسی قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.[۲] همچنین مقصود از عدم رعایت این اصول در ماده فوق آن است که بی توجهی به این اصول به چنان درجه ای از اهمیت برسد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه شود.[۳]
همچنین مقصود از جهات فرجام خواهی جهاتی است که در فرض عدم وجود آن ها فرد محکوم حق اعتراض به رأی صادره را ندارد. چرا که صرف وجود احکام و قرار های قابل فرجام برای امکان اعتراض کفایت نمی کند.[۴]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278852
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717196
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721068
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278856