ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحي 24/03/1394)- دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود . اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد . دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا يك مستشار تشكيل مي شود . تبصره ماده 297: مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند جاري است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادگاه انقلاب را باید دادگاهی اختصاصی دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه ها امکان پذیر است.1910844پیش بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته اند که در صلاحیت این دادگاه است.4694620 البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب موجازات های مندرج در بند های الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون در هنگام رسیدگی در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند.4694672 اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رییس یا دادرسی علی البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می گیرند.4694688

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/92/209 مورخ 1392/11/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1)اولاً، ابلاغ مذكور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامي) براي رئيس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان به منزله تشكيل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نيست، بلكه فقط اجازه رسيدگي به پرونده هاي داخل در صلاحيّت دادگاه انقلاب است كه قاضي مزبور به عنوان دادرس علي البدل همان دادگاه رسيدگي مي كند، ثانياً، ثبت پرونده هاي دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومي فاقد وجاهت است و بايد در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گيرد.   2)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي رئيس شعبه دادگاه عمومي شهرستان، نافي صلاحيّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مركز استان) نمي باشد.

ثانياً؛ دادرس علي البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسيدگي نمايد و   نمي تواند به اين دليل كه پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وي مي باشد، از رسيدگي به موارد ارجاعي امتناع كند.