ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که [[توبه]] مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده‌است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع [[تعزیر]] باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

برای بار شدن آثار حقوقی بر توبه که یک امر درونی است باید توبه اظهار شود و اظهار نیز معمولاً به صورت گفتار و نوشتار انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>هرچند در این ماده به معیارهای شخصی برای احراز توبه کفایت شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5009668|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>گفتنی است اهمیت احراز توبه واقعی متهم به اندازه ای است که کشف خلاف آن بعد از سقوط یا تخفیف مجازات نیز می‌تواند آثار توبه را از بین ببرد و ظاهر آن است که این امر پس از قطعیت حکم نیز امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5009672|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

طبق نظر آیت الله شاهرودی ساقط شدن [[حد]] مشروط به آن است که در عمل نیک کرداری فرد روشن شود نه اینکه تنها نزد حاکم توبه کرده باشد؛ بنابراین روشن شدن توبه و صالح شدن او پیش از ثبوت جرم، در ساقط شدن جرم نقش دارد. ثابت شدن توبه در طول [[اقرار]] یا به وسیله خود اقرار کافی نیست. هرچند پیش از اعتراف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105040|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره ۷_۱۳۶۳ توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع، در صورت احراز قرائن دیگر در پرونده که مؤید این توبه باشد، از موجبات سقوط حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین به موجب رای شماره ۲۷۵–۱۳۷۰/۴/۱۹ شعبه ۴ د.ع.ک. اثبات توبه لازم دانسته شده‌است. هرچند نظر برخی دکترین بر این است که نهاد توبه مبتنی بر تسامح است و صرف اظهار توبه برای احراز آن کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>