ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.1645476 | سابقاً ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در برخی از نظام های حقوقی به قاضی مجری حکم این اجازه داده شده است که به تشخیص خود اجرای حکم را به تأخیر اندازد. این امر به ویژه در خصوص حبس های کوتاه مدت به چشم می خورد.1546096 | در برخی از نظام های حقوقی به قاضی مجری حکم این اجازه داده شده است که به تشخیص خود اجرای حکم را به تأخیر اندازد. این امر به ویژه در خصوص حبس های کوتاه مدت به چشم می خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546096|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن ها را نباید جایز تلقی کرد.1546048 از همین روی چنانچه قاضی اجرای احکام قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی.3293284 عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد .» در ماده فوق را مواردی دانسته اند که در مواد 501، 502، 503 و 504 این قانون مقرر شده اند.4953580 در واقع این موارد را باید حصری دانست. | احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن ها را نباید جایز تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> از همین روی چنانچه قاضی اجرای احکام قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3293284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد .» در ماده فوق را مواردی دانسته اند که در مواد 501، 502، 503 و 504 این قانون مقرر شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953580|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در واقع این موارد را باید حصری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> لذا بر خلاف احکام حقوقی که اجرای آن ها منوط به درخواست محکوم له است، احکام کیفری به محض قطعی و لازم الاجرا شدن و پس از ابلاغ به طرفین باید فوراً اجرا شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288244|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند. از این قاعده تحت عنوان « اصل توقف ناپذیری اجرای احکام» یاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> کلیه ضابطین دادگستری نیز موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان پذیر است.4737404 | همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
عده ای فقها بیان داشته اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.3896080 | عده ای فقها بیان داشته اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۰۲
ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری:عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي شود و به هيچ وجه متوقف نمي شود ، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد .
پیشینه
سابقاً ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در برخی از نظام های حقوقی به قاضی مجری حکم این اجازه داده شده است که به تشخیص خود اجرای حکم را به تأخیر اندازد. این امر به ویژه در خصوص حبس های کوتاه مدت به چشم می خورد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن ها را نباید جایز تلقی کرد.[۳] از همین روی چنانچه قاضی اجرای احکام قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی.[۴] عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد .» در ماده فوق را مواردی دانسته اند که در مواد 501، 502، 503 و 504 این قانون مقرر شده اند.[۵] در واقع این موارد را باید حصری دانست.[۶] لذا بر خلاف احکام حقوقی که اجرای آن ها منوط به درخواست محکوم له است، احکام کیفری به محض قطعی و لازم الاجرا شدن و پس از ابلاغ به طرفین باید فوراً اجرا شوند.[۷] این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند. از این قاعده تحت عنوان « اصل توقف ناپذیری اجرای احکام» یاد شده است.[۸] در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.[۹] کلیه ضابطین دادگستری نیز موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می باشند.[۱۰]
همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان پذیر است.[۱۱]
سوابق فقهی
عده ای فقها بیان داشته اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.[۱۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام کیفری. چاپ 1. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645476
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546096
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546048
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3293284
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953580
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546084
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288244
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158068
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158096
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 41، آذر و دی 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1686708
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737404
- ↑ عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896080