ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پیشرفت های به عمل آمده در حوزه جرایم رایانه ای، ضرورت ایجاد یک سیاست کیفری مؤثر جهت ایجاد نظام آموزشی همگانی در خصوص پیشگیری از این جرایم را که پلیس ها، کارمندان دولت، نظامیان را در بر بگیرد دو چندان می کند.2202892 از همین رو قوه قضاییه باید برای رسیدگی به جرایم رایانه ای، قضاتی را که با این جرایم آشنایی کافی داشته باشند انتخاب کند. همچنین برگزاری کلاس های آموزشی در این خصوص از سوی قوه قضاییه امری اجتناب ناپذیر است.2202888 | پیشرفت های به عمل آمده در حوزه جرایم رایانه ای، ضرورت ایجاد یک سیاست کیفری مؤثر جهت ایجاد نظام آموزشی همگانی در خصوص پیشگیری از این جرایم را که پلیس ها، کارمندان دولت، نظامیان را در بر بگیرد دو چندان می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2202892|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از همین رو قوه قضاییه باید برای رسیدگی به جرایم رایانه ای، قضاتی را که با این جرایم آشنایی کافی داشته باشند انتخاب کند. همچنین برگزاری کلاس های آموزشی در این خصوص از سوی قوه قضاییه امری اجتناب ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2202888|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
= انتقادات = | = انتقادات = | ||
عده ای معتقدند بهتر بود قانونگذار مرجع تخصصی ویژه ای را به عنوان مرجع کارشناسی امور رایانه ای پیشبینی می کرد.3231564 | عده ای معتقدند بهتر بود قانونگذار مرجع تخصصی ویژه ای را به عنوان مرجع کارشناسی امور رایانه ای پیشبینی می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231564|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
ضرورت این ماده به حدی است که در تمام حوزه های قضایی کشور لازم الاجرا شده است. البته در این خصوص تکلیف دیوان عالی کشور مشخص نشده است.3231552 همچنین در شهرستان های کوچکتر حسب ضرورت شعبه هایی از دادسرا و دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم رایانهای تشکیل شده است.3231556 تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) نیز در همین راستا بوده است و با استفاده از نیروهای پلیس متخصص، به عنوان ضابط رسیدگی به جرایم رایانه ای عمل می کند.3231560 | ضرورت این ماده به حدی است که در تمام حوزه های قضایی کشور لازم الاجرا شده است. البته در این خصوص تکلیف دیوان عالی کشور مشخص نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231552|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> همچنین در شهرستان های کوچکتر حسب ضرورت شعبه هایی از دادسرا و دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم رایانهای تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231556|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) نیز در همین راستا بوده است و با استفاده از نیروهای پلیس متخصص، به عنوان ضابط رسیدگی به جرایم رایانه ای عمل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231560|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۷
(الحاقي 08/07/1393) قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت ، شعبه يا شعبي از دادسراها ، دادگاههاي كيفري يك ، كيفري دو ، اطفال و نوجوانان ، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه اي اختصاص دهد تبصره ماده 666: (الحاقي 08/07/1393) مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي شوند
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پیشرفت های به عمل آمده در حوزه جرایم رایانه ای، ضرورت ایجاد یک سیاست کیفری مؤثر جهت ایجاد نظام آموزشی همگانی در خصوص پیشگیری از این جرایم را که پلیس ها، کارمندان دولت، نظامیان را در بر بگیرد دو چندان می کند.[۱] از همین رو قوه قضاییه باید برای رسیدگی به جرایم رایانه ای، قضاتی را که با این جرایم آشنایی کافی داشته باشند انتخاب کند. همچنین برگزاری کلاس های آموزشی در این خصوص از سوی قوه قضاییه امری اجتناب ناپذیر است.[۲]
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود قانونگذار مرجع تخصصی ویژه ای را به عنوان مرجع کارشناسی امور رایانه ای پیشبینی می کرد.[۳]
مصادیق و نمونه ها
ضرورت این ماده به حدی است که در تمام حوزه های قضایی کشور لازم الاجرا شده است. البته در این خصوص تکلیف دیوان عالی کشور مشخص نشده است.[۴] همچنین در شهرستان های کوچکتر حسب ضرورت شعبه هایی از دادسرا و دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم رایانهای تشکیل شده است.[۵] تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) نیز در همین راستا بوده است و با استفاده از نیروهای پلیس متخصص، به عنوان ضابط رسیدگی به جرایم رایانه ای عمل می کند.[۶]
منابع
- ↑ پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2202892
- ↑ پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2202888
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231564
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231552
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231556
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231560