ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اسناد سری دولتی اسنادی هستند که افشای ان ها با مصالح دولت یا مملکت مغایر است. اسناد محرمانه نیز اسنادی اند که افشاء ان ها با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی مغایرت داشته باشد.483592 | اسناد سری دولتی اسنادی هستند که افشای ان ها با مصالح دولت یا مملکت مغایر است. اسناد محرمانه نیز اسنادی اند که افشاء ان ها با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی مغایرت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.483596 | سابقاً ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در راستای تکمیل امکانات دادستان در خصوص تعقیب دعاوی و توانایی وی در هر گونه اقدامی علیه متهم، الزام تمام نهاد ها و ادارات در پاسخگویی به سوألات وی را نیز باید از جمله این اقدامات تلقی کرد.1782000 | در راستای تکمیل امکانات دادستان در خصوص تعقیب دعاوی و توانایی وی در هر گونه اقدامی علیه متهم، الزام تمام نهاد ها و ادارات در پاسخگویی به سوألات وی را نیز باید از جمله این اقدامات تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782000|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور از مراجع قضایی مورد نظر نمی باشد، این سازمان نمی تواند مدارک مذکور در این ماده را از مراجع مورد بحث مطالبه نماید.493220 | با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور از مراجع قضایی مورد نظر نمی باشد، این سازمان نمی تواند مدارک مذکور در این ماده را از مراجع مورد بحث مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493220|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند در وضع این ماده به [[ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] توجهی نشده است. 637228 | عده ای معتقدند در وضع این ماده به [[ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] توجهی نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۹
مقامات و مأموران وزارتخانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها ، سازمان هاي نظامي و انتظامي ، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب ، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است ، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند ، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد . متخلف از اين ماده ، در صورتي كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد ، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود . تبصره ماده 153: در خصوص اسناد سري و به كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند .
توضیح واژگان
اسناد سری دولتی اسنادی هستند که افشای ان ها با مصالح دولت یا مملکت مغایر است. اسناد محرمانه نیز اسنادی اند که افشاء ان ها با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی مغایرت داشته باشد.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در راستای تکمیل امکانات دادستان در خصوص تعقیب دعاوی و توانایی وی در هر گونه اقدامی علیه متهم، الزام تمام نهاد ها و ادارات در پاسخگویی به سوألات وی را نیز باید از جمله این اقدامات تلقی کرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق با توجه به صلاحیت اصلی سازمان قضایی کشور در خصوص کشف جرم و تعقیب متهمین، لزوم همکاری عام تمام موسسات، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای کشف و تعیق جرایم را تصریح نموده است.[۴] البته در خصوص ارائه اسناد سری با احتیاط برخورد شده و به لزوم اجازه رییس قوه قضایی تصریح شده است.[۵]برای اعتبار علم قاضی، وجود دو شرط ذکر مستند علم در دادنامه و نیز متعارف بودن تحصیل لازم دانسته شده است.[۶]
در خصوص ماده فوق عده ای معتقدند مقامات دولتی در فرض خودداری از ارائه اسباب و آلات جرم به مرجع قضایی از حیث مقام و سمت اداری خود قابل مجازات هستند.[۷] تکلیف مقرر در این ماده منحصر به اشخاص و مأموران دولتی و عمومی است و اشخاص و شرکت های عادی را در بر نمی گیرد.[۸]
مراجع دولتی مورد بحث در این ماده ممکن است به طرق مختلفی از ابراز اسناد مورد تقاضا امتناع کنند:
1- ادعای عدم وجود خارجی این اسناد
2-خودداری از ارسال اسناد غیر سری بدون ارائه پاسخی به مراجع قضایی
3- ارسال بخش غیر مفید اسناد و...[۹]
متخلف از ماده فوق را در فرض انگیزه خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت باید مشمول ماده 554 قانون مجازات اسلامی دانست.[۱۰]
رویه قضایی
با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور از مراجع قضایی مورد نظر نمی باشد، این سازمان نمی تواند مدارک مذکور در این ماده را از مراجع مورد بحث مطالبه نماید.[۱۱]
انتقادات
عده ای معتقدند در وضع این ماده به ماده 576 قانون مجازات اسلامی توجهی نشده است. [۱۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483592
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483596
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782000
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890736
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890756
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1157796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483604
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637240
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890764
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681172
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493220
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637228