ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس ، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان ، بين نظر آنان اختلاف باشد ، بازپرس مي تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد ، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند . | '''ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس ، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان ، بين نظر آنان اختلاف باشد ، بازپرس مي تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد ، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند . | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> قید « می تواند» نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر خبرگان و اختیار او در بکار گیری هر یک از نظرات ظن آور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین قاضی ملزم به پذیرش نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفاً نظر صحیح را شناسایی نموده و از این طریق استدلال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۸
ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس ، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان ، بين نظر آنان اختلاف باشد ، بازپرس مي تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد ، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند .
پیشینه
سابقاً ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.[۲] قید « می تواند» نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر خبرگان و اختیار او در بکار گیری هر یک از نظرات ظن آور است.[۳] همچنین قاضی ملزم به پذیرش نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفاً نظر صحیح را شناسایی نموده و از این طریق استدلال کند.[۴]
مصادیق و نمونه ها
از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانون و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است.در این صورت بازپرس می تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/168-1379/1/17 در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و ... تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.[۶]
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در پرونده های قاچاق، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مساله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483376
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483292
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483296
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483296
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642064
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493008
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1762984