ماده ۸۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «موصیله میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیبه قبول کند در این صورت وصیت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قبول وصیت توسط موصی له، که در واقع شرط تأثیر ایجاب موصی می باشد را، قبول شرطی گویند.( | قبول وصیت توسط موصی له، که در واقع شرط تأثیر ایجاب موصی می باشد را، قبول شرطی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
موصی له، درصورتی می تواند قسمتی از موصی به را، قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد.( | موصی له، درصورتی می تواند قسمتی از موصی به را، قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
هرچند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246836|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199544|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت های موصی به گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084428|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
بین "قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی"، با "خیار تبعض صفقه"، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت هایی وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده؛ و چون رایگان می باشد؛ غرری وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748480|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت ها و اجزای موصی به را، داشته باشد؛ موصی له نمی تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را، قبول کند.( | چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت ها و اجزای موصی به را، داشته باشد؛ موصی له نمی تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را، قبول کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر موصی به، یک رأس اسب باشد؛ پذیرش قسمتی از آن، و رد قسمت های دیگر توسط موصی له، بی معنا به نظر می رسد؛ اما قبول حصه ای مشاع از آن، اشکالی ندارد. | |||
* | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
* |
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۵
موصیله میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیبه قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
توضیح واژگان
قبول وصیت توسط موصی له، که در واقع شرط تأثیر ایجاب موصی می باشد را، قبول شرطی گویند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
موصی له، درصورتی می تواند قسمتی از موصی به را، قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد. [۲]
هرچند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد. [۳] و به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند. [۴] و تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی باشد. [۵] یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت های موصی به گردد. [۶]
بین "قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی"، با "خیار تبعض صفقه"، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت هایی وجود دارد. [۷]
در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود. [۸]
به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده؛ و چون رایگان می باشد؛ غرری وجود ندارد. [۹]
سوابق فقهی
چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت ها و اجزای موصی به را، داشته باشد؛ موصی له نمی تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را، قبول کند. [۱۰] و [۱۱]
مصادیق و نمونه ها
اگر موصی به، یک رأس اسب باشد؛ پذیرش قسمتی از آن، و رد قسمت های دیگر توسط موصی له، بی معنا به نظر می رسد؛ اما قبول حصه ای مشاع از آن، اشکالی ندارد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338548
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206520
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246836
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295724
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084428
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779288
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52184