ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.484232 | سابقاً ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تا پیش از تصویب این ماده رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه و یا رفع مسئولیت در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی گرفت. زیرا دیدگاه پذیرفته شده بقاء مسئولیت کفیل تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه بود.484220 اما به موجب ماده فوق عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می شود: | تا پیش از تصویب این ماده رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه و یا رفع مسئولیت در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی گرفت. زیرا دیدگاه پذیرفته شده بقاء مسئولیت کفیل تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> اما به موجب ماده فوق عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می شود: | ||
1- در صورت اضر شدن متهم در موعد مقرر | 1- در صورت اضر شدن متهم در موعد مقرر | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
5-صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب | 5-صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب | ||
6- مختومه شدن پرونده به هر | 6- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
لذا باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرار های تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود. ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود. در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می شود. همچنبن ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد. در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار های تأمین صادره بلا اثر خواهند شد. | لذا باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرار های تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود. ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود. در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می شود. همچنبن ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد. در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار های تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است. اما رویه قضایی را چنین نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده است، به محض شروع به اجرای مجازات های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات ها، نیازی به بقاء تأمین نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای ضبط وثیقه به نفع دولت کافی دانست. بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود و یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/79/89-2385/20/29 قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده موجب رفع تأمین مأخوذه می شود.494716 همچنین به موجب نظریه 7/342-1378/1/21 پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می شود.494740 همچنین بر اساس نظریه 7/6883-1382/8/19 با اتمام مجازات حبس موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده است ولی هنوز موعد آن نرسیده نمی باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.495132 | به موجب نظریه مشورتی 7/79/89-2385/20/29 قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده موجب رفع تأمین مأخوذه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه 7/342-1378/1/21 پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/6883-1382/8/19 با اتمام مجازات حبس موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده است ولی هنوز موعد آن نرسیده نمی باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
به موجب رأی وحدت رویه شماره 657-1380/12/14 نمی توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند. چرا که وظیفه اصلی ان ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می باشد.2760480 | به موجب رأی وحدت رویه شماره 657-1380/12/14 نمی توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند. چرا که وظیفه اصلی ان ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۹
هر گاه متهم يا محكومٌ عليه در مواعد مقرر حاضر شود ، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند ، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب ، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت ، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي شود . تبصره ماده 251: در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي ، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي شود .
پیشینه
سابقاً ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تا پیش از تصویب این ماده رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه و یا رفع مسئولیت در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی گرفت. زیرا دیدگاه پذیرفته شده بقاء مسئولیت کفیل تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه بود.[۲] اما به موجب ماده فوق عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می شود:
1- در صورت اضر شدن متهم در موعد مقرر
2- شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی
3-قطعی شدن قرار های تعلیق تعقیب و اجرای مجازات
4- صدور حکم برائت در دادگاه
5-صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب
6- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت [۳]
لذا باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرار های تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود. ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود. در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می شود. همچنبن ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد. در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار های تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.[۴] عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است. اما رویه قضایی را چنین نمی دانند.[۵] همچنین به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می شوند.[۶] اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده است، به محض شروع به اجرای مجازات های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات ها، نیازی به بقاء تأمین نمی باشد.[۷] همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای ضبط وثیقه به نفع دولت کافی دانست. بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است.[۸] لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود و یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.[۹]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/79/89-2385/20/29 قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده موجب رفع تأمین مأخوذه می شود.[۱۰] همچنین به موجب نظریه 7/342-1378/1/21 پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می شود.[۱۱] همچنین بر اساس نظریه 7/6883-1382/8/19 با اتمام مجازات حبس موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده است ولی هنوز موعد آن نرسیده نمی باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.[۱۲]
به موجب رأی وحدت رویه شماره 657-1380/12/14 نمی توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند. چرا که وظیفه اصلی ان ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می باشد.[۱۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484232
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484220
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893288
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285616
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640064
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659968
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285636
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550628
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550620
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494716
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494740
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495132
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760480