ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[صلاحیت ذاتی]] را صلاحیتی دانسته اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن بطلان عمل و نتیجه را حاص می شود. به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.889340 در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف( حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن ) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته اند.3268024 | [[صلاحیت ذاتی]] را صلاحیتی دانسته اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن بطلان عمل و نتیجه را حاص می شود. به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف( حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن ) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.482132 | سابقاً ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را در صدد حل تعارض در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه ها دانسته اند. البته به نظر می رسد این ماده تمام موارد ا مورد بررسی قرار نداده است. به عنوان مثال در خصوص ایجاد اختلاف در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت با سایر دادگاه ها راه حلی ارائه نشده است.483000 بر اساس این ماده چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که اختلاف در صلاحیت ذاتی امکان رسیدگی به تمام آن ها را در یک دادگاه از مین ببرد، باید ابتدا متهم را در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد. | ماده فوق را در صدد حل تعارض در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه ها دانسته اند. البته به نظر می رسد این ماده تمام موارد ا مورد بررسی قرار نداده است. به عنوان مثال در خصوص ایجاد اختلاف در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت با سایر دادگاه ها راه حلی ارائه نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که اختلاف در صلاحیت ذاتی امکان رسیدگی به تمام آن ها را در یک دادگاه از مین ببرد، باید ابتدا متهم را در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در خصوص معیار تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرم مهم تر به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به تمام جرایم در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی، عده ای ملاک ارزیابی اهم و مهم بودن جرایم را مجازات قانونی آن ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> این ملاک را نباید حداقل مجازات قانونی در نظر گرفت. بلکه معیار حداکثر مجازات قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در این خصوص لازم است مقررات راجع به صلاحیت ذاتی رعایت شود. لذا اگر کسی مرتکب دو جرم شود که رسیدگی به یکی از این دو جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری1 باشد، امکان رسیدگی توأمان به هر دو جرم در یک دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3164920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرض تساوی مجازات های اتهامات، باید به ترتیب مذکور در این ماده هر یک از دادگاه ها به صورت جداگانه به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیتشان است رسیدگی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
در عمل دادگاه های مختلف بعد از تفکیک پرونده ها صرفاً در حدود صلاحیت خویش اقدام به رسیدگی نموده و منتظر صدور حکم مراجع دیگر نمی مانند.4699560 | در عمل دادگاه های مختلف بعد از تفکیک پرونده ها صرفاً در حدود صلاحیت خویش اقدام به رسیدگی نموده و منتظر صدور حکم مراجع دیگر نمی مانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی ماده 315 در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته اند.4699576 البته عکس این قضیه صادر نیست.4699620 | علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی ماده 315 در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته عکس این قضیه صادر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/1439-1383/3/18 صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.492244 | به موجب نظریه 7/1439-1383/3/18 صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492244|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 7 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1364)]] 482984 | [[ماده 7 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1364)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۲
هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد ، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد ، محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي شود . در صورتي كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد ، متهم حسب مورد ، به ترتيب در دادگاه انقلاب ، نظامي ، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي شود . تبصره 1 ماده 314: هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است ، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود . تبصره 2 ماده 314: چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده ( 302 ) اين قانون در دادگاه كيفري يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است ، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد .
توضیح واژگان
صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن بطلان عمل و نتیجه را حاص می شود. به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.[۱] در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف( حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن ) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته اند.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را در صدد حل تعارض در صلاحیت ذاتی دادگاه ها دانسته اند. البته به نظر می رسد این ماده تمام موارد ا مورد بررسی قرار نداده است. به عنوان مثال در خصوص ایجاد اختلاف در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت با سایر دادگاه ها راه حلی ارائه نشده است.[۴] بر اساس این ماده چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که اختلاف در صلاحیت ذاتی امکان رسیدگی به تمام آن ها را در یک دادگاه از مین ببرد، باید ابتدا متهم را در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد.[۵] در خصوص معیار تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرم مهم تر به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به تمام جرایم در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی، عده ای ملاک ارزیابی اهم و مهم بودن جرایم را مجازات قانونی آن ها دانسته اند.[۶] این ملاک را نباید حداقل مجازات قانونی در نظر گرفت. بلکه معیار حداکثر مجازات قانونی می باشد.[۷] در این خصوص لازم است مقررات راجع به صلاحیت ذاتی رعایت شود. لذا اگر کسی مرتکب دو جرم شود که رسیدگی به یکی از این دو جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری1 باشد، امکان رسیدگی توأمان به هر دو جرم در یک دادگاه وجود ندارد.[۸] همچنین در فرض تساوی مجازات های اتهامات، باید به ترتیب مذکور در این ماده هر یک از دادگاه ها به صورت جداگانه به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیتشان است رسیدگی نمایند.[۹]
در عمل دادگاه های مختلف بعد از تفکیک پرونده ها صرفاً در حدود صلاحیت خویش اقدام به رسیدگی نموده و منتظر صدور حکم مراجع دیگر نمی مانند.[۱۰]
علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی ماده 315 در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته اند.[۱۱] البته عکس این قضیه صادر نیست.[۱۲]
رویه قضایی
به موجب نظریه 7/1439-1383/3/18 صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.[۱۳]
مواد مرتبط
ماده 7 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1364) [۱۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889340
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268024
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482132
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483000
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889364
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482972
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482976
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری مواد مخدر. چاپ 1. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3164920
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482132
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699560
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699576
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699620
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492244
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482984