ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعلان در لغت به معنی اظهار و افشاء است. مقصود از اعلان رای دادگاه را همان اخبار رأی دانسته اند.82180 در واقع دادگاه از طریق اعلام رأی، متن آن را به سمع محکوم علیه می رساند. اعلام رأی را در مقابل ابلاغ آن دانسته اند.82176 | اعلان در لغت به معنی اظهار و افشاء است. مقصود از اعلان رای دادگاه را همان اخبار رأی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع دادگاه از طریق اعلام رأی، متن آن را به سمع محکوم علیه می رساند. اعلام رأی را در مقابل ابلاغ آن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.514240 | سابقاً ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به انشاء و امضای آن است.514248 | بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به انشاء و امضای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
اطلاق ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه است.514244 لفظ «حسب مورد» در ماده فوق نیز دال بر همین امر است.4707028 | اطلاق ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لفظ «حسب مورد» در ماده فوق نیز دال بر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
مجازات تخلف از این ماده سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی است که از مصادیق مجازات های اداری تعزیری می باشد.1308088 | مجازات تخلف از این ماده سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی است که از مصادیق مجازات های اداری تعزیری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۵
پيش از امضاي دادنامه ، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است . متخلف از اين امر ، حسب مورد ، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود .
توضیح واژگان
اعلان در لغت به معنی اظهار و افشاء است. مقصود از اعلان رای دادگاه را همان اخبار رأی دانسته اند.[۱] در واقع دادگاه از طریق اعلام رأی، متن آن را به سمع محکوم علیه می رساند. اعلام رأی را در مقابل ابلاغ آن دانسته اند.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به انشاء و امضای آن است.[۴]
اطلاق ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه است.[۵] لفظ «حسب مورد» در ماده فوق نیز دال بر همین امر است.[۶]
مجازات تخلف از این ماده سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی است که از مصادیق مجازات های اداری تعزیری می باشد.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82176
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514240
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514248
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514244
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707028
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308088