ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده مبتنی بر اصل محدودیت دادگاه به کیفرخواست و حدود دعوا است. اصل فوق در راستای حفظ تفکیک ایجاد شده میان مقامات تعقیب و تحقیق بوده و نقض آن با توجه به اهمیت این اصل در حفظ نظم عمومی، بطلان رأی را به همراه می آورد. | این ماده مبتنی بر اصل محدودیت دادگاه به کیفرخواست و حدود دعوا است. اصل فوق در راستای حفظ تفکیک ایجاد شده میان مقامات تعقیب و تحقیق بوده و نقض آن با توجه به اهمیت این اصل در حفظ نظم عمومی، بطلان رأی را به همراه می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> این بطلان نیازمند ایراد طرفین دعوا نبوده و قابل استناد در دوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در نظام های آیین دادرسی کیفری مختلف، طرح پرونده ها در دادگاه به دو صورت امکانپذیر است:1-طرح پرونده در دادگاه به طور مستقیم 2- طرح دعوا به موجب کیفرخواست. به نظر می رسد کیفرخواست را باید به عنوان یک اصل برای رسیدگی در دادگاه های کیفری یک به رسمیت شناخت. | در نظام های آیین دادرسی کیفری مختلف، طرح پرونده ها در دادگاه به دو صورت امکانپذیر است:1-طرح پرونده در دادگاه به طور مستقیم 2- طرح دعوا به موجب کیفرخواست. به نظر می رسد کیفرخواست را باید به عنوان یک اصل برای رسیدگی در دادگاه های کیفری یک به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادگاه کیفری استان ساختار و صلاحیت و شیوه رسیدگی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3427816|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده، کیفرخواست شفاهی و یا قرار جلب به دادرسی به تنهایی نمی تواند اساس رسیدگی در دادگاه کیفری یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از عبارت « جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي شود»، جرایم مذکور در تبصره ماده 285 و نیز ماده 306 است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید تأکید کرد محاکم فقط ناگزیر از رسیدگی به اتهامات مطروحه در خود کیفرخواست هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873036|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> البته دادگاه الزامی به پیروی از کیفرخواست دادسرا در خصوص تطبیق عمل ارتکابی با قانون و نیز تعیین مجازات و تخفیف یا تشدید آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) )کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رای صادره از شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 1391/11/24 اگر دادستان از باب جنبه عمومی جرم ضرب و جرح تقاضای مجازات ننموده باشد، اقدام دادگاه بدوی در این خصوص خارج از حدود کیفرخواست بوده و موجب نقض دادنامه است.5336188 | به موجب رای صادره از شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 1391/11/24 اگر دادستان از باب جنبه عمومی جرم ضرب و جرح تقاضای مجازات ننموده باشد، اقدام دادگاه بدوی در این خصوص خارج از حدود کیفرخواست بوده و موجب نقض دادنامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336188|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[بخشنامه 1/86/6973 مورخ 1386/6/31 با موضوع رعایت موارد قانونی در رسیدگی ها]] 3540808 | [[بخشنامه 1/86/6973 مورخ 1386/6/31 با موضوع رعایت موارد قانونی در رسیدگی ها]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۳
دادگاه كيفري يك فقط در صورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي كند ، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي شود . در اين صورت ، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات بر عهده دادگاه كيفري يك است .
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده مبتنی بر اصل محدودیت دادگاه به کیفرخواست و حدود دعوا است. اصل فوق در راستای حفظ تفکیک ایجاد شده میان مقامات تعقیب و تحقیق بوده و نقض آن با توجه به اهمیت این اصل در حفظ نظم عمومی، بطلان رأی را به همراه می آورد.[۱] این بطلان نیازمند ایراد طرفین دعوا نبوده و قابل استناد در دوان عالی کشور است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در نظام های آیین دادرسی کیفری مختلف، طرح پرونده ها در دادگاه به دو صورت امکانپذیر است:1-طرح پرونده در دادگاه به طور مستقیم 2- طرح دعوا به موجب کیفرخواست. به نظر می رسد کیفرخواست را باید به عنوان یک اصل برای رسیدگی در دادگاه های کیفری یک به رسمیت شناخت.[۳] به موجب این ماده، کیفرخواست شفاهی و یا قرار جلب به دادرسی به تنهایی نمی تواند اساس رسیدگی در دادگاه کیفری یک باشد.[۴] همچنین مقصود از عبارت « جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي شود»، جرایم مذکور در تبصره ماده 285 و نیز ماده 306 است.[۵] در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید تأکید کرد محاکم فقط ناگزیر از رسیدگی به اتهامات مطروحه در خود کیفرخواست هستند.[۶] البته دادگاه الزامی به پیروی از کیفرخواست دادسرا در خصوص تطبیق عمل ارتکابی با قانون و نیز تعیین مجازات و تخفیف یا تشدید آن ندارد.[۷]
رویه قضایی
به موجب رای صادره از شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 1391/11/24 اگر دادستان از باب جنبه عمومی جرم ضرب و جرح تقاضای مجازات ننموده باشد، اقدام دادگاه بدوی در این خصوص خارج از حدود کیفرخواست بوده و موجب نقض دادنامه است.[۸]
مواد مرتبط
بخشنامه 1/86/6973 مورخ 1386/6/31 با موضوع رعایت موارد قانونی در رسیدگی ها [۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2276428
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2276432
- ↑ محمدرضا محمدی کشکولی. دادگاه کیفری استان ساختار و صلاحیت و شیوه رسیدگی. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3427816
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707124
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707160
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873036
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) )کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2882408
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5336188
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی). چاپ 1. دادگستری قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540808