ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
1- رعایت صلاحیت ذاتی از سوی دادگاه | 1- رعایت صلاحیت ذاتی از سوی دادگاه | ||
2-شروع کردن رسیدگی از سوی دادگاه <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278712|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | 2-شروع کردن رسیدگی از سوی دادگاه <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278712|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که رعایت شروط مذکور شرط اقدام دادگاه کیفری یک است. در غیر این صورت باید اصل را بر عدم صلاحیت این دادگاه دانست. چرا که رعایت صلاحیت ذاتی لازمه ی رسیدگی در هر دادگاه و در هر مرحله ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278720|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که رعایت شروط مذکور شرط اقدام دادگاه کیفری یک است. در غیر این صورت باید اصل را بر عدم صلاحیت این دادگاه دانست. چرا که رعایت صلاحیت ذاتی لازمه ی رسیدگی در هر دادگاه و در هر مرحله ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278720|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۸
ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری:دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي ، پس از شروع به رسيدگي نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق باید میان صلاحیت محلی و ذاتی قائل به تفکیک شد. بدین شرح که چنانچه دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی خود را فاقد صلاحیت محلی دانست، مکلف است رسیدگی را ادامه دهد. اما در فرض احراز عدم صلاحیت ذاتی، امکان استناد به این ماده و ادامه دادن دادرسی توسط این دادگاه وجود ندارد.[۱]
این ماده تحقق دو شرط را برای رسیدگی در دادگاه کیفری یک لازم دانسته است:
1- رعایت صلاحیت ذاتی از سوی دادگاه
2-شروع کردن رسیدگی از سوی دادگاه [۲]
لازم به ذکر است که رعایت شروط مذکور شرط اقدام دادگاه کیفری یک است. در غیر این صورت باید اصل را بر عدم صلاحیت این دادگاه دانست. چرا که رعایت صلاحیت ذاتی لازمه ی رسیدگی در هر دادگاه و در هر مرحله ای است.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707384
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278712
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278720