ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود . با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفي مي شود . چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني ، بازداشت شود ، دليل آن در برگه اعزام قيد مي شود .
'''ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری''':[[قرار بازداشت موقت]] بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود . با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفي مي شود . چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني ، بازداشت شود ، دليل آن در برگه اعزام قيد مي شود .


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص لزوم مستدل بودن و لزوم ذکر ادله موضوعی و حکمی قرار بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637956|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> چرا که بازداشت موقت یکی از شدید ترین قرار های قضایی است که  نهایت دقت در صدور ان را می طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> قرار بازداشت راباید قراری استثنایی تلقی کرد که با اصل برائت و آزاد بودن متهم در تغایر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286448|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> همین امر موجب تأکید قانونگذار به لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در واقع به عقیده گروهی، قانونگذار قرار بازداشت موقت را هم ردیف با حکم قرار داده و لذا لزوم مستدل و موجه بدون آن را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> از همین روی لازم است صدور قرار بازداشت موقت مستدل و موجه بوده و نیز به قانون مستند باشد. همچنین حق اعتراض متهم نیز باید در متن قرار بیان شود. این امر موجب میشود قضات با دقت بیشتری نسبت به صدور این قرار اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین متهم علاوه بر حق اعتراض به این قرار، به شرح مواد آتی حق اعتراض نسبت به تداوم این قرار را نیز دارا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به طور کل می توان ضوابط حاکم بر قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران را بدین شرح بر شمرد:
بازداشت موقت یکی از شدید ترین قرارهای قضایی است که  نهایت دقت در صدور آن را می طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همین امر موجب تأکید قانونگذار به لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> از همین روی لازم است صدور قرار بازداشت موقت مستدل و موجه بوده و نیز به قانون مستند باشد. همچنین حق اعتراض متهم نیز باید در متن قرار بیان شود. این امر موجب میشود قضات با دقت بیشتری نسبت به صدور این قرار اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین متهم علاوه بر حق اعتراض به این قرار، به شرح مواد آتی حق اعتراض نسبت به تداوم این قرار را نیز دارا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به طور کل می توان ضوابط حاکم بر قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران را بدین شرح بر شمرد:


1- احصاء موارد قرار بازداشت موقت در قانونی
1- احصاء موارد قرار بازداشت موقت در قانونی
خط ۱۷: خط ۱۷:


4-موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761360|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
4-موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761360|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
5- مستند بودن قرار بازداشت صادره به قانون <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3007060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

نسخهٔ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۳

ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری:قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود . با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفي مي شود . چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني ، بازداشت شود ، دليل آن در برگه اعزام قيد مي شود .

پیشینه

سابقاً ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب بند 2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرکسی که دستگیر می شود باید در هنگام دستگیری از علل آن آگاه شود و فوری اخطاریه ای مبنی بر هرگونه اتهام انتسابی را دریافت نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بازداشت موقت یکی از شدید ترین قرارهای قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می طلبد.[۳] همین امر موجب تأکید قانونگذار به لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت شده است.[۴] از همین روی لازم است صدور قرار بازداشت موقت مستدل و موجه بوده و نیز به قانون مستند باشد. همچنین حق اعتراض متهم نیز باید در متن قرار بیان شود. این امر موجب میشود قضات با دقت بیشتری نسبت به صدور این قرار اقدام نمایند.[۵] همچنین متهم علاوه بر حق اعتراض به این قرار، به شرح مواد آتی حق اعتراض نسبت به تداوم این قرار را نیز دارا خواهد بود.[۶] به طور کل می توان ضوابط حاکم بر قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران را بدین شرح بر شمرد:

1- احصاء موارد قرار بازداشت موقت در قانونی

2- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت از سوی متهم

3-قید حق اعتراض فوق در متن قرار

4-موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار[۷]

رویه قضایی

دادنامه شماره 1 تاریخ 1375/1/27: دادرسی دادگاه عمومی که در مظان اتهام بازداشت غیرقانونی و تعقیب جزایی در غیر موارد معینه قانونی قرار گرفته از شغل قضا معلق شد.[۸]


منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482660
  2. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633384
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482656
  4. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762740
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890268
  6. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762748
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761360
  8. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279768