ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسيدگي امتناع كنند . شاكي ، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند . در صورت قبول ايراد ، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد ، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت ، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد ، ابلاغ شود . مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است ، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند . رأي دادگاه در اين مورد قطعي است . | '''ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری''':مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسيدگي امتناع كنند . شاكي ، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند . در صورت قبول ايراد ، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد ، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت ، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد ، ابلاغ شود . مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است ، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند . رأي دادگاه در اين مورد قطعي است . | ||
تبصره ماده 424: صدور قرار رد ايراد ، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست . | تبصره ماده 424: صدور قرار رد ايراد ، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست . | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
امکان ایراد رد دادرس نسبت به دادیاران دادسرا نیز در فرض واگذاری تحقیقات به آنان و احراز جهات رد دادرس وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در فرض وجود جهات رد دادرس، خود قضات دادسرا نیز رأساً و بدون لزوم ورود ایرادی از سوی اصحاب دعوا مکلف به امتناع از رسیدگی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> البته عده ای معتقدند در این شرایط الزامی به صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی بازپرس وجود نداشته و صرف اعلام وضعیت به دادستان جهت ارجاع پرونده به بازپرس دیگر کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143044|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
در فرض صدور قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار حسب مورد دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مهلت اعتراض به به این قرار برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | همچنین در فرض صدور قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار حسب مورد دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مهلت اعتراض به به این قرار برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۵
ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری:مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسيدگي امتناع كنند . شاكي ، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند . در صورت قبول ايراد ، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد ، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت ، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد ، ابلاغ شود . مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است ، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند . رأي دادگاه در اين مورد قطعي است . تبصره ماده 424: صدور قرار رد ايراد ، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست .
پیشینه
ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امکان ایراد رد دادرس نسبت به دادیاران دادسرا نیز در فرض واگذاری تحقیقات به آنان و احراز جهات رد دادرس وجود دارد.[۲] در فرض وجود جهات رد دادرس، خود قضات دادسرا نیز رأساً و بدون لزوم ورود ایرادی از سوی اصحاب دعوا مکلف به امتناع از رسیدگی هستند.[۳] البته عده ای معتقدند در این شرایط الزامی به صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی بازپرس وجود نداشته و صرف اعلام وضعیت به دادستان جهت ارجاع پرونده به بازپرس دیگر کافی است.[۴]
همچنین در فرض صدور قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار حسب مورد دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.[۵] مهلت اعتراض به به این قرار برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.[۶]
رویه قضایی
در دادنامه شماره 189 مورخ 1377/5/26 در شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ، دادرس دادگاهی که سابقا در پرونده ای به عنوان مستنطق اظهار نظر قضایی کرده بود و سپس در همان پرونده به عنوان دادرسی دادگاه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نمود متخلف شناخته شد.[۷]
انتقادات
این ماده تکلیف ایراد رد وارد شده نسبت به رییس دادگاه بخش را در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و وی طبق مقررات در این جرایم وظایف بازپرس را بر عهده دارد، روشن نساخته است.[۸]
مواد مرتبط
ماده 15 آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق (مصوب 1374) [۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482088
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710076
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2141396
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3143044
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710144
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710100
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280008
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885788
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1092964