ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری:بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي رساند . تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است . دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود .

پیشینه

سابقاً ماده152 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری

این ماده در راستای حفظ اصول نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی وضع شده است که به وجب این اصول جایگاه متهم و شاکی با هم برابر نبوده و لذا و امکان و رویارویی و مباحثه میان آن ها وجود ندارد. در واقع در مرحله تحقیقات مقدماتی میان شاکی و متهم و نیز شهود مباحثات حضوری به شیوه ای که در جریان رسیدگی در دادگاه اعمال می شود، وجود ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند شیوه پیش بینی شده در ماده فوق، یکی از طرق پذیرفته شده در نظام های کیفری در راستای حمایت از حقوق و حفظ هویت فرد شاهد است. چرا که شهود به دلیل همکاری با پلیس و مراجع قضایی، ممکن است از سوی مجرمین در معرض خطر قرار بگیرند. این امر حمایت دستگاه های مربوط را می طلبد. عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط کرد اند که استماع شهادت شاهد در نزد شاکی بلامانع است. اما در خصوص استماع شهادت شهود در حضور وکیل متهم ابهام وجود دارد. به توجه به ظاهر ماده به نظر نمی رسد در این خصوص ایرادی وجود داشته باشد. برای جلوگیری از ارتباط شهود با یکدیگر و با متهمین باید تدابیر مقتضی اتخاذ شود. البته ممکن است شهود مطالبی را بیان کنند که لازم ه رسیدگی به آن تحقیق از یک یا چند نفر دیگر یا مواجهه حضوری شهود با یکدیگر بوده و از این طریق حقایقی کشف شود که امکان کشف آن از طریق استماع محض شهادت شهود میسر نبود. در این مواجهات حضوری، تنظیم صورتجلسه مربوط به شهادت شهود و انعکاس مطالب بیان شده از سوی آن ها از اهمیت دوچندان برخوردار است. همچنین شاهد حق عدول غاز شهادت خود را دارد.به عقیده گروهی عدم رعایت تشریفات استماع شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجب بطلان تحقیقات انجام شده می شود.

قسمت ابتدایی ماده به صورت تلویحی به سری بودن تحقیقات مقدماتی اشاره دارد.

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند تفریق شهود فقط در فرض بیم تبانی آن ها با یکدیگر جاری است. ولی تفریق آن ها در جایی که شهود اهل بصیرت و ایمان بوده و این امر موجب به زحمت افتادن ان ها نیز شود، مکروه است.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال: در اجرای ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان نموده … منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند … اگرخود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می‌باشد یا خیر؟ آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟

پاسخ: با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر میرسد ثبت اطلاعات شهود و مطلعان از سوی منشی مذکور در ماده ۲۰۷ قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.