ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== فلسفه و مبانی ماده == | == فلسفه و مبانی ماده == | ||
ماده فوق مبتنی بر «اصل علنی بودن محاکمات» است که باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد. مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref> | ماده فوق مبتنی بر «اصل علنی بودن محاکمات» است که باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد. مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref>لذا بر اساس این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیر علنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869368|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته بر اساس این ماده امکان صدور قراری مستقل از سوی دادگاه به منظور برگزاری غیر علنی محاکمات در موارد قانونی وجود دارد که باید این امر را از نکات مثبت ماده فوق تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی | بر اساس ماده فوق باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته بر اساس این ماده امکان صدور قراری مستقل از سوی دادگاه به منظور برگزاری غیر علنی محاکمات در موارد قانونی وجود دارد که باید این امر را از نکات مثبت ماده فوق تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما عده ای معتقدند بهتر بود امکان اعتراض به چنین قراری نیز توسط قانونگذار پیش بینی می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۲
محاكمات دادگاه علني است ، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي ، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند . همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان ، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي كند : الف - امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است . ب - علني بودن ، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد . تبصره ماده 352: منظور از علني بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است .
توضیح واژگان
مقصود از علنی بود محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است.[۱] در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.[۳]
فلسفه و مبانی ماده
ماده فوق مبتنی بر «اصل علنی بودن محاکمات» است که باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد. مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است.[۴] همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی ها دانسته اند.[۵]لذا بر اساس این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیر علنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.[۷] البته بر اساس این ماده امکان صدور قراری مستقل از سوی دادگاه به منظور برگزاری غیر علنی محاکمات در موارد قانونی وجود دارد که باید این امر را از نکات مثبت ماده فوق تلقی کرد.[۸] اما عده ای معتقدند بهتر بود امکان اعتراض به چنین قراری نیز توسط قانونگذار پیش بینی می شد.[۹]
انتقادات
عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی می دانند. یکی اغز این تبعات تعارض چنین محاکماتی با نظریه برچسب زنی و نیز عدم توجه به جنبه های اصلاح و بازپروری مجرمین است.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336952
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700272
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513076
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700220
- ↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248064
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869368
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700284
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700356
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700460
- ↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248080