ماده ۲۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 232 قانون تجارت را به ماده ۲۳۲ قانون تجارت منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. ( | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده به مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه؟، بدین ترتیب باید قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود. اما در همایش مزبور، از سنت قاره ای اروپا تبعیت گردیده؛ و پذیرش جزئی برات، با این دفاع که به نفع مسئولان آن سند بوده؛ و به سبک‌تر شدن تعهد آنان می‌انجامد؛ مورد تصویب قرار گرفت. ( | در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده به مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه؟، بدین ترتیب باید قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود. اما در همایش مزبور، از سنت قاره ای اروپا تبعیت گردیده؛ و پذیرش جزئی برات، با این دفاع که به نفع مسئولان آن سند بوده؛ و به سبک‌تر شدن تعهد آنان می‌انجامد؛ مورد تصویب قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود. ( | قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848588|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۸
ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
پیشینه
در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده به مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه؟، بدین ترتیب باید قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود. اما در همایش مزبور، از سنت قاره ای اروپا تبعیت گردیده؛ و پذیرش جزئی برات، با این دفاع که به نفع مسئولان آن سند بوده؛ و به سبک‌تر شدن تعهد آنان می‌انجامد؛ مورد تصویب قرار گرفت.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود.[۳] بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.[۴]
منابع:
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859260
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615928
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848588