اصل ۱۱۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموريكه مستقيما برهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. | اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموريكه مستقيما برهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
رييس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد». | رييس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد». | ||
آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد . | آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد . | ||
در رابطه با اين وظايف و مسووليت ها مي تواند از مقامات مسوول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. | در رابطه با اين وظايف و مسووليت ها مي تواند از مقامات مسوول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۴
اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموريكه مستقيما برهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
رویه‌های حکومتی
رييس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد». آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد . در رابطه با اين وظايف و مسووليت ها مي تواند از مقامات مسوول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918152