اصل ۱۰۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. | '''اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> همچنین در توجیه این اصل می توان استدلال کرد که سنگ بنای تاسیس این نهاد رعایت اصول و وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است. و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی شاخصه های بارزی از عناصر یاد شده هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مطابق این اصل شوراها موظفند تصمیمی بر خلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در اصل چهارم قانون اساسی داردو دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق اصل هفتاد و یکم در اختیار مجلس شورای اسلامی است. اما مسلم است که مصوبات دولت در راستای اصول 85 و 138 قانون اساسی به هیچ وجه عنوان قانون نمی گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین تر از قانون قرار می گیرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306424|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
اصل 4 قانون اسلسی | |||
قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۷
اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
فلسفه و مبانی نظری
این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده است. [۱] همچنین در توجیه این اصل می توان استدلال کرد که سنگ بنای تاسیس این نهاد رعایت اصول و وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است. و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی شاخصه های بارزی از عناصر یاد شده هستند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این اصل شوراها موظفند تصمیمی بر خلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در اصل چهارم قانون اساسی داردو دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق اصل هفتاد و یکم در اختیار مجلس شورای اسلامی است. اما مسلم است که مصوبات دولت در راستای اصول 85 و 138 قانون اساسی به هیچ وجه عنوان قانون نمی گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین تر از قانون قرار می گیرند. [۳]
اصول و مواد مرتبط
اصل 4 قانون اسلسی
قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4430936
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731932
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306424