اصل ۱۰۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بمنظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود.
'''اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي كند.
چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ ميكند.
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نفش آفرینان قوه مجریه و صاحبان صنعت و مشاغل گونانون است موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند 4 و بند یک ماده 22 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
قانون کار  مصوب 1369
 
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 1363


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰

اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي كند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نفش آفرینان قوه مجریه و صاحبان صنعت و مشاغل گونانون است موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند 4 و بند یک ماده 22 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می باشد. [۱]

مواد مرتبط

قانون کار مصوب 1369

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 1363

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731896