اصل ۱۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره 10870 مورخ 29 /12 /1362 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 10870 مورخ 29 /12 /1362 شوراي نگهبان: | ||
مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود. | مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919916|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۷
اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 10870 مورخ 29 /12 /1362 شوراي نگهبان: مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919916