اصل ۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
1- استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست. | 1- استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست. | ||
2- وجوهي كه بهعنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك به خدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور مي شود از نظر قانون اساسي نياز به اينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد. | 2- وجوهي كه بهعنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك به خدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور مي شود از نظر قانون اساسي نياز به اينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد. | ||
3- درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول مي شود دريافتي دولت تلقي نمي شود و به هلال احمر اختصاص دارد. | 3- درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول مي شود دريافتي دولت تلقي نمي شود و به هلال احمر اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918296|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۹
اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد. به نظر اكثريت اعضاي شورا تصويبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مغايرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسي مغاير شناخته نشد.
رویههای حکومتی
نظر تفسيري شماره 6671 مورخ 22 /9 /1361 شوراي نگهبان: 1- استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست. 2- وجوهي كه بهعنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك به خدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور مي شود از نظر قانون اساسي نياز به اينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد. 3- درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول مي شود دريافتي دولت تلقي نمي شود و به هلال احمر اختصاص دارد.[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918296