ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه عقيده [[دادستان]] و [[بازپرس]] بر جلب متهم به دادرسي باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور [[كيفرخواست]] ، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي كند .
'''ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه عقيده [[دادستان]] و [[بازپرس]] بر جلب متهم به دادرسي باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور [[كيفرخواست]] ، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي كند .
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در فرض توافق دادستان و بازپرس در خصوص  قرار مجرمیت صادر شده از سوی بازپرس یا دادیار، کیفرخواست باید توسط دادستان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783052|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده در فرض توافق دادستان . بازپرس در خصوص قرار مجرمیت صادر شده از سوی بازپرس یا دادیار، کیفرخواست باید توسط دادستان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783052|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس [[ماده 269 قانون آيين دادرسي كيفري]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
طبق این ماده بازپرس نمی تواند مستقلاً مبادرت به صدور کیفرخواست کند. بلکه لازم است کیفرخواست بعد از اعلام نظر بازپرس در خصوص جلب متهم در قالب قرار و توافق دادستان با این نظر، توسط خود دادستان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320460|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس [[ماده 269 قانون آيين دادرسي كيفري]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۹

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست ، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي كند .

فلسفه و مبانی نظری ماده

در فرض توافق دادستان و بازپرس در خصوص قرار مجرمیت صادر شده از سوی بازپرس یا دادیار، کیفرخواست باید توسط دادستان صادر شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده بازپرس نمی تواند مستقلاً مبادرت به صدور کیفرخواست کند. بلکه لازم است کیفرخواست بعد از اعلام نظر بازپرس در خصوص جلب متهم در قالب قرار و توافق دادستان با این نظر، توسط خود دادستان صادر شود.[۲] اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس ماده 269 قانون آيين دادرسي كيفري به عمل آید.[۳]

منابع

  1. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4783052
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320460
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277908