ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده ) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو ، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: | ||
با توجه به '''جزء (الف) بند | با توجه به '''جزء (الف) بند ۵۰''' ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. | ||
گزارش | گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و(۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد. " | ||
الف ـ | الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. | ||
ب ـ | ب ـ تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. | ||
ج ـ انعقاد تفاهمنامه با | ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. | ||
د ـ اعطاء | د ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. | ||
هـ ـ | هـ ـ برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد. | ||
و ـ | و ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. | ||
مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید. | |||
'''تبصره | '''تبصره ۱ ـ''' دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۲ ـ''' احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد. | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۵
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
با توجه به جزء (الف) بند ۵۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید.
گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و(۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد. "
الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب ـ تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ ـ برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱ ـ دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره ۲ ـ احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.