ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. | '''ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. | ||
== پیشینه == | |||
اندیشه متمرکز کردن امور و مسائل استخدامی در یک نهاد، همیشه در ذهن مسئولان بوده است و در قانون استخدامی 1301 همه کارهای استخدامی به عهده شورای دولتی و در قانون مصوب 1345 به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است. .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320728|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
در اواخر سال 1385 به منظور تمرکززدایی در امور برنامه بودجه و اعطای اختیارات به مقامات محلی، دفاتر استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و با تصویب شورای عالی اداری و تایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل به جای آن دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایجاد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320732|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
علیرغم انحلال سازمان موضوع ماده 12 و عدم وجود خارجی آن و همچنین تشکیل دو معاونت مذکور، مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه انحلال سازمان و تشکیل معاونت ها اختلاف داشته و به همین دلیل نیز تصریح بر نام سازمان در این ماده و کل قانون تاکید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320736|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
مخالفان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تصویب مجلس شورای اسلامی تأکید دارند و اینکه هر نوع تصمیم راجع به ادغام، انحلال و حذف و تبدیل باید به تصویب قانون مجلس باشد و مصوبه شورای عالی اداری با اصل استقلال قوا مغایر بوده و خارج از صلاحیت رئیس جمهور و قوه مجریه است و در مقابل موافقان آن معتقدند که سازمان سابق که تبدیل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده به موجب مصوبه شورای عالی اداری بوده و به موجب اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مستقیماً بر عهده رئیس جمهور بوده و قوانین برنامه بودجع مصوب 51 در این زمینه به موجب قانون اساسی نسخ شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320740|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۹
ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
پیشینه
اندیشه متمرکز کردن امور و مسائل استخدامی در یک نهاد، همیشه در ذهن مسئولان بوده است و در قانون استخدامی 1301 همه کارهای استخدامی به عهده شورای دولتی و در قانون مصوب 1345 به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است. .[۱]
در اواخر سال 1385 به منظور تمرکززدایی در امور برنامه بودجه و اعطای اختیارات به مقامات محلی، دفاتر استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و با تصویب شورای عالی اداری و تایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل به جای آن دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایجاد شد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علیرغم انحلال سازمان موضوع ماده 12 و عدم وجود خارجی آن و همچنین تشکیل دو معاونت مذکور، مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه انحلال سازمان و تشکیل معاونت ها اختلاف داشته و به همین دلیل نیز تصریح بر نام سازمان در این ماده و کل قانون تاکید شده است.[۳]
مخالفان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تصویب مجلس شورای اسلامی تأکید دارند و اینکه هر نوع تصمیم راجع به ادغام، انحلال و حذف و تبدیل باید به تصویب قانون مجلس باشد و مصوبه شورای عالی اداری با اصل استقلال قوا مغایر بوده و خارج از صلاحیت رئیس جمهور و قوه مجریه است و در مقابل موافقان آن معتقدند که سازمان سابق که تبدیل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده به موجب مصوبه شورای عالی اداری بوده و به موجب اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مستقیماً بر عهده رئیس جمهور بوده و قوانین برنامه بودجع مصوب 51 در این زمینه به موجب قانون اساسی نسخ شده اند.[۴]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320728
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320732
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320736
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320740