ماده ۴۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است.اما در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به قاضی محکمه داده شود.علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونه ای باشد که به حقوق قانونی طلبکاران لطمه ای بزند.2268784 | قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است.اما در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به قاضی محکمه داده شود.علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونه ای باشد که به حقوق قانونی طلبکاران لطمه ای بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۷
ماده 488 قانون تجارت:در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است.اما در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به قاضی محکمه داده شود.علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونه ای باشد که به حقوق قانونی طلبکاران لطمه ای بزند.[۱]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268784