ماده ۵۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده در فرض فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر میان طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند و افرادی که بعد از این قرارداد طلبکار شد اند، به غرما تقسیم می شود. چنناچه طلبکاران ارفاقی پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مالی دریافت کرده باشند، آنچه اخذ کرده اند از وجهی که به ترتیب غرما به آن ها داده می شود، کسر خواهد شد.2482340 با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ارفاقات و ابراء های طلبکاران که در موقع انعقاد قرارداد واقع شده است از میان می رود.4244216 | به موجب این ماده در فرض فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر میان طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند و افرادی که بعد از این قرارداد طلبکار شد اند، به غرما تقسیم می شود. چنناچه طلبکاران ارفاقی پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مالی دریافت کرده باشند، آنچه اخذ کرده اند از وجهی که به ترتیب غرما به آن ها داده می شود، کسر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482340|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ارفاقات و ابراء های طلبکاران که در موقع انعقاد قرارداد واقع شده است از میان می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244216|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند مشکل راه حل مذکور در این ماده آن است که با ترجیح دادن طلبکاران ارفاقی به طلبکاران جدید، تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی امکان معامله کردن با کسی را نخواهد داشت. زیرا اشخصا جدید همواره نگرانی تقدم طلبکاارن ارفاقی بر خود را خواهند داشت. لذا مجدداً موجبات ورشکستگی تاجر ایجاد می شود.2268840 | عده ای معتقدند مشکل راه حل مذکور در این ماده آن است که با ترجیح دادن طلبکاران ارفاقی به طلبکاران جدید، تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی امکان معامله کردن با کسی را نخواهد داشت. زیرا اشخصا جدید همواره نگرانی تقدم طلبکاارن ارفاقی بر خود را خواهند داشت. لذا مجدداً موجبات ورشکستگی تاجر ایجاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268840|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۴
ماده 501 قانون تجارت:در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده در فرض فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر میان طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند و افرادی که بعد از این قرارداد طلبکار شد اند، به غرما تقسیم می شود. چنناچه طلبکاران ارفاقی پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مالی دریافت کرده باشند، آنچه اخذ کرده اند از وجهی که به ترتیب غرما به آن ها داده می شود، کسر خواهد شد.[۱] با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ارفاقات و ابراء های طلبکاران که در موقع انعقاد قرارداد واقع شده است از میان می رود.[۲]
انتقادات
عده ای معتقدند مشکل راه حل مذکور در این ماده آن است که با ترجیح دادن طلبکاران ارفاقی به طلبکاران جدید، تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی امکان معامله کردن با کسی را نخواهد داشت. زیرا اشخصا جدید همواره نگرانی تقدم طلبکاارن ارفاقی بر خود را خواهند داشت. لذا مجدداً موجبات ورشکستگی تاجر ایجاد می شود.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482340
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244216
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268840